امّا نسبت به نخستين مسئله، يعنى مسئله مربوط به فقدان نيّت، براى اين‌كه اين مسئله بيشتر مشخّص گردد، نخست بايد آن‌چه قبلا در مورد مسئوليّت گفته شد و گذشت، يادآور شويم.

البتّه ديديم‌[١] كه چگونه شرع اسلام از هر عملى كه يكى از دو عنصر معرفت و اراده را نداشته باشد، روگردان است. بنابراين؛ عملى كه ناآگاهانه و يا پديده مادّى صرفى كه از طريق ما پديد مى‌آيد، بدون اين‌كه آن را درك كنيم؛ به اين ترتيب كه- به‌طور مثال- خوابيده باشيم، اين عمل را امكان ندارد، تا وقتى كه نتوانيم روى آن حساب كنيم، به عنوان يك عمل خوب و يا بد توصيف نماييم. و از اين قبيل است عمل آگاهانه، موقعى كه از روى اراده انجام نگيرد، البتّه چنين چيزى وسيله علم و آگاهى ما سامان مى‌پذيرد، ولى جداى از اراده ما به صورت تصادفى متعرّض آن مى‌شويم؛ بنابراين از نيرويى غيرمقاوم صادر شده است و چنين چيزى، اتّفاقى و برخوردى تحقّق يافته است.

البتّه تاكنون مى‌گفتيم كه مبادى قانونى و اصول اخلاقى در كنار هم حركت مى‌كنند. جز اين كه از زمانى جدايى شروع مى‌شود كه امرى مربوط به عمل آگاهانه و ارادى بوده، ولى نياز به نيّت داشته باشد، يعنى وقتى كه قانون به سمتى از آن حركت مى‌كند و اراده بر جانب ديگرى مى‌گردد، به‌گونه‌اى كه از جنبه مادّى ممكن است با قانون هم‌سو باشد و يا مخالف آن، ولى از جنبه روحى و روانى كه پايان‌بخش آن بوده، امكان ندارد كه چنين اتفاقى بيفتد، و اين حالت مثل حالت قتل غيرعمدى است، و يا هر پديده‌اى كه با نيّت خوبى پديد مى‌آيد، ولى باعث زيان و ضرر ديگران مى‌شود.

بنابراين؛ موقعى كه قانون اخلاقى اعلان مى‌كند، چنان‌كه قانون مجازات از سوى ديگر اعلان مى‌دارد: كه اعمال ما به ما منسوب نيست، مگر به قدر نيّتى كه به اعمال ما مى‌انجامد، از اين‌رو قانون مدنى مى‌خواهد اين‌جا نوعى از راه‌حلّ عادلانه را اجرا كند: و آن راه‌حل، هرچند كه شخص را تبرئه مى‌كند، بخشى از ثروتش را براى اصلاح و جبران ضرر و زيانى كه باعث شده، به‌

[١] - ر ك: به مطالب گذشته در صفحات قبل.