درست كرده‌اند كه بر اين اقرار ترتيب اثر نمى‌دهند، مگر با اين شرط كه چهار مرتبه در جايگاه چهار شاهد تكرار كند.[١] و جريان اين تفصيل هرچه باشد، قانونى كه در دادگاه‌هاى عمومى بدون هيچ بحث و گفتگويى مورد قبول است، به يقين نخستين اصل و اساس برائت هر فرد است.

واقع مطلب اين است كه قانون اسلام، زندگى انسان، جان، مال، آبرو و ناموس او را چيزهاى مقدّسى مى‌داند كه رسول خدا ٦ در بيان خودش آورده است: «همانا، خون، مال و ناموس شما- در روايتى، زيبايى‌هاى شما- هم‌چون حرمت امروز شما بر يكديگر حرام است.»[٢]

در اين صورت ما نمى‌توانيم از مرحله نخستين يقين بيرون رويم، مگر اين‌كه به عكس آن يقين پيدا كنيم، به اين معنى كه بايد تمام فرض‌هاى قابل قبول را به مصلحت شخص متّهم بررسى كنيم و اگرنه همين‌طور بى‌دليل به او نسبت داده‌ايم، درحالى‌كه امكان داشته با دليل درستى برائت او را ثابت كنيم![٣]

[١] - ر ك: صحيح بخارى: ٦/ ٢٤٨٧، حديث ٦٣٩٠- ٦٣٩٥؛ سنن كبراى بيهقى: ٧/ ٣٥٩؛ سنن ابى داود: ٤/ ١٤٥، حديث ٤٤٢٠؛ فتح البارى: ٣/ ١٩٩؛ عون المعبود: ٨/ ٣٣٠؛ تحفة احوذى: ٤/ ٥٧٣؛ شرح نووى بر صحيح مسلم: ١١/ ١٨٩؛ تهذيب التّهذيب: ٥/ ٩٨، حديث ١٩٠؛ تهذيب الكمال: ١٤/ ١٩٠؛ الإصابه: ٣/ ٢٩٩، حديث ٣٨٠٠؛ نصب الرّاية: ٣/ ٢٣٢١؛ سبل السّلام: ٤/ ٤؛ المغنى: ٩/ ٦١.

[٢] - ر ك: صحيح بخارى: ١/ ٣٧، حديث ٦٧ و ص ٥٢؛ حديث ١٠٥ و ٢/ ٦١٩، حديث ١٦٥٢ و ص ٦٢٠، حديث ١٦٥٤ و ٤/ ١٥٩٨، حديث ٤١٤١؛ المهذّب: ٢/ ٤٥٥؛ منتهى المطلب: ٢/ ٧١٣؛ صحيح ابن حبان: ٤/ ٣١١ و ٩/ ٢٥٦؛ المستدرك على الصّحيحين: ١/ ٦٤٧، حديث ١٧٤٢؛ كافى: ٧/ ٢٧٣، حديث ١٢؛ سنن ترمذى: ٤/ ٤٦١، حديث ٢١٥٩ و ٥/ ٢٧٣، حديث ٣٠٨٧؛ سنن دارمى: ٢/ ٦٩؛ مجمع الزّوائد: ١/ ١٣٩؛ مصباح الزّجاجه: ٤/ ١٦٣؛ تذكرة الفقهاء: ٢/ ٧٧؛ سنن كبراى بيهقى:

٥/ ٨؛ سنن ابى داود: ٢/ ١٨٥؛ وسائل الشّيعه: ١٩/ ٣، حديث ٣.

[٣] - به راستى مى‌گوييم، زيرا هيچ فرض خيالى و يا فرض مخالف وقايع هرگز اين توانايى را ندارد، چنان‌كه ابن جزم در كتاب( المحلى): ١١/ ٢٤٣، بر آن است كه نزديكى، قطعى مى‌شود، و يا برائت مطرح مى‌گردد و در اين صورت لازم است كه ما گفته مشهور قانونى« حدود را به خاطر شبهات دور بيندازيد!» را به معنايى فراگير حمل كنيم كه غيرمسلّم است زيرا اين عبارت را بيشتر حديث دانسته‌اند، با اين‌كه ريشه آن درواقع به بيشتر از نسل دوم مسلمانان نمى‌رسد، ولى از آن جهت كه اين عبارت به اين ترتيب مقيّد شده و به صورت مطلوبى تفسير كرده‌اند، قابل قبول تلقّى شده، بلكه از طرف همگان پذيرفته شده است.

ر ك: المقنع شيخ صدوق، ص ٤٣٧؛ خلاف شيخ طوسى: ٣/ ٣٤٦؛ من لا يحضره الفقيه: ٤/ ٥٣، حديث ١٩٠؛ الجامع الصّغير: ١/ ٥٢، حديث ٣١٤؛ فيض القدير: ١/ ٢٢٧، و ٦/ ٤٥٣؛ نصب الرّايه: ٣/ ٣٣٣؛ تلخيص الحبير: ٤/ ٥٦، حديث ١٧٥٥؛ كنز العّمال: ٥/ ٣٠٥، حديث ١٢٩٥٧ و ١٢٩٧٢؛ سرائر ابن ادريس: ٣/ ٤٤٥، تفسير قرطبى: ٣/ ٢٩٨؛ مصباح-- الزّجاجه: ٣/ ١٠٣؛ حلية الأولياء: ٩/ ١٠؛ بداية المجتهد و نهاية المقتصد: ٢/ ٢٩٧؛ الإحكام: ٢/ ١٣٠؛ المدوّنة: ٦/ ٢٣٦.

باوجوداين ترمذى در سنن خود: ٤/ ٣٣، حديث ١٤٢٤، قول ديگرى شبيه به اين را نقل مى‌كند و آن را مرفوعا به پيامبر ٦ مى‌رساند:« حدود را تا مى‌توانيد از مسلمانان دور كنيد!» ر ك: المستدرك على الصّحيحين: ٤/ ٤٢٦، حديث ٨١٦٣؛ سنن كبراى بيهقى: ٨/ ٢٣٨؛ المصنّف ابن ابى شيبه: ٥/ ٥١٢، حديث ٢٨٥٠٢؛ المصنّف ابن عبد الرّزاق: ١٠/ ١٦٦؛ الفردوس بمأثور الخطاب: ١/ ٨٢، حديث ٢٥٦؛ سنن ابن ماجه: ١/ ١٨٣، حديث ٢٥٥١.