جامعه در شرع اسلام است، رابطه‌اى كه رفتار اجتماعى را چنين مى‌نماياند كه از جنبه اخلاقى كمتر پافشارى و اصرار مى‌ورزد، تا آن‌جا كه مانع هر نوع اجبار و اكراهى براى افراد خود مى‌شود، بخصوص وقتى كه روى يك مسئله مادّى از طرف آنها و يا حتّى اگر به‌طور مطلق از روى ناآگاهى باشد.

و پذيرش مسئله موردنظر به اين كيفيت از آسان‌ترين چيزهاست، پس چگونه مى‌خواهيد كارى جز اين انجام بگيرد؟ ... آيا در توان ما هست كه وجدان ديگران را به كارى مجبور كنيم؟ و آيا تسلّط بر اين وجدان در اختيار ما هست؟ و حتّى در بيشترين حالات- اتّفاقا با وجود عادت- آيا ما پناهگاهى جز اين داريم كه به ديگران حسن نيّت داشته باشيم و يا به‌گونه‌اى كه شايسته است به اين صورت و يا به آن صورت براساس امارات خارجى حدس بزنيم كه ديگران حسن نيّت دارند؟.

به راستى كه تنها وظيفه جامعه است كه آمادگى براى حفظ نظام عمومى و دفاع از حقّ مشترك و جلوگيرى از ظلم علنى را داشته باشد، و بر عهده هريك از ماست كه مواظب موضع درونى خود باشد و خواسته‌هاى كسانى را كه در روح شريعت با وى موافقند تحقّق ببخشد.

ولى آيا در آن وقت و از وجهه نظرى كه اكنون يادآور شديم، لازم نيست كه در قانون‌گذارى اسلامى به موضوعيّت محض برسيم؟

واقع مطلب اين است؛ آن اصلى كه از اين بحث عايد مى‌شود، به‌طور كامل با اصلى كه تاكنون ديديم، متفاوت است. بنابراين؛ درعين‌حال كه ديديم اخلاقيّت و مشروعيّت از جهت مسئوليّت و مجازات هيچ تفاوتى نداشتند، مگر در نيمه راه، ناگهان مشاهده مى‌كنيم كه جدايى اساسى از جهت قبول فعل، بين قانون اخلاقى و قانون اجتماعى از همان آغاز تاكنون وجود داشته است.

بنابراين؛ از جهت اخلاقى ممكن نيست هيچ عملى را در صورتى كه از روى آگاهى و اراده نباشد و نيّت انجام عمل حتّى در يك لحظه هم بر آن صورت نپذيرفته است، وارد حوزه اخلاق كنيم.

درحالى‌كه هيچ‌يك از اين شرايط براى اقدام به تكليف اجتماعى ضرورت ندارد، بلكه لازم و كافى است كه عمل داراى برخى از شرايط موضوعى محض را كه مربوط به مكان، زمان، كم و كيف است، دارا باشد. حتّى اگر تنها صورت‌هاى واقعى از آن را بدون آگاهى و اراده داشته، ولو در