بهره‌مندى و سودجويى. آيا از نظر عقلى ممكن است ثابت كنيم كه كسى از مردم در هيچ حالتى مجاز نيست كه از خير شخصى به عنوان يك عمل خير، جست‌وجو كند؟ و به‌طور مثال، آيا ممكن است ما انسانى را كه به گرسنگى و تشنگى تهديد شده، تحريم كنيم كه مبادا تحت سلطه اين ضرورت فطرى، چيزى را بخورد و يا بياشامد؟ و آيا در اين صورت سزاوار است كه او چند لحظه‌اى منتظر بماند تا اوّل اين امر واجب فراهم شود و جز به اين فرمان كارى نكند، حتّى اگر اين انتظار باعث هر نوع مشقّت بى‌فايده‌اى شود؟

به راستى تنها اين مثال كافى است، براى اين‌كه قساوت و سنگدلى و زشتى اين روش جلوگيرى از حقّ انسان را بشناسيم، در اين‌كه او به نداى فطرتش گوش فرا مى‌دهد و به نداى آزادانه آن پاسخ مى‌دهد، و هرآن‌چه بر ما لازم است كه فراموش نكنيم، آن است كه اين مسئله مطلقا چنين نيست كه ما از منفعتى كه از نظر عقل قابل قبول است، اصل دومى از اصول اخلاقى بسازيم، زيرا فاصله زيادى است بين سود، و قانون، درحالى‌كه تمام مردم در هردو نظريّه- درباره اين‌كه اخلاقى بودن يك‌چيز است و علاوه بر آن هيچ ارزش اخلاقى موضوع در هيچ‌جايى خارج از اراده طاعت (در هردو صورتش) پيدا نمى‌شود- اتّفاق‌نظر دارند.

امّا ميانه‌روها به‌طور بسيط مى‌خواهند اين لكّه ننگى را كه بعضى از صوفيّه خواسته‌اند، بدون تشخيص، هر كار هدفمندى را هرچه باشد، بد و معيوب بدانند، از خود بزدايند. به عبارت ديگر، آنها مايلند كه به جاى اين تقسيم دو قسمى، يك تقسيم سه قسمى قرار دهند كه به مقتضاى آن، درست باشد كه بين پاداش و كيفر، برائت محض را و بين كسب ارزش و فقدان ارزش، بى‌ارزشى) ruela ?v -non aL (را و بين استحقاق ستايش و نكوهش، مشروعيّت محض را و بين تكليف و تحريم، اباحه را قرار دهيم.

اين جداسازى با طبيعت سه‌گانه تمام جنبه‌هاى قانون‌گذارى قرآنى را تنها تجسّم نمى‌بخشد و بس، بلكه آنها را در مورد بحث و گفت‌وگوى از نيّت به‌طور محدود نيز مى‌بينيم كه به صورت واضحى در حديث مشهور بيان شده است. حديثى كه مالك، بخارى، مسلم و همه محدّثان نقل كرده‌اند، و در الفاظ اين حديث آمده است كه واقعيّت تربيت اسبان و توجّه به آن‌ها تابع نيّت‌هاست، بنابراين گاهى پاداش دارد؛ سزاوار پاداش الهى است و گاهى گناه است و گاهى هيچ كدام؛ نه پاداش دارد و نه كيفر؛ عملى است كه پاداش دارد، درباره آن كسى كه هميشه به امر