اجر و ثوابى براى صاحبش درپى دارد و نه كيفر و مجازات. و اين مورد بدون ترديد موضع‌گيرى ناقص و يا عدم كمال است، و جاى تأسّف است كه فردى خودش را برى‌ء الذّمه بداند، درحالى‌كه مى‌توانست بر ارزش خود بيفزايد، ولى اين مقدار به او اجازه مى‌دهد كه در نجات باشد. و براى ورود اعمال در اين مجموعه دو شرط وجود دارد: يكى قصد غايت، و ديگرى در نظر داشتن وسيله مخصوص.

امّا آن‌كه هدف و غايتى دارد، بى‌نياز از بيان است، زيرا اوّلا بايد عمل از نظر شرعى جايز و ذاتا به اين صفت معروف باشد، و همين است تعريف اين دومين مجموعه و يا عبارت مربوط به آن (به‌خصوص در برابر مجموعه سوم).

و ليكن علاوه بر اين، بايد آگاهى قلبى به عنوان يك شرط كه چگونه حركت اراده به سمت هدف انجام مى‌گيرد، وجود داشته باشد، نه اين‌كه صرفا و تنها همراه اراده باشد.

و بايد در اين مطابقت بين خواست انسان و قانون، قانون خواست انسان را تحت تأثير قرار دهد و اين سيطره بايد از روى رضا باشد و نه اجبار و اكراه. و اين‌جا نوعى از عمل را مى‌بينيم كه مى‌خواهد از جلو چشممان فرار كند، ولى به‌طور مطلق ضرورت دارد كه پيش از عمل به حساب آن برسيم تا مبادا كه برائت شخص مبدّل به معصيت گردد.

و به خاطر همين ضرورت نهايى است كه مى‌بينيم قرآن كريم وقتى كه برخى حالات مربوط به خروج از دايره تحريم معيّن را تنظيم مى‌كند، روى تكليف كسى كه مى‌خواهد از اين حق استفاده نمايد، پافشارى مى‌كند تا اطمينان پيدا شود كه مبادا اين عمل وى، در حقيقت او را متمايل به مباح شمردن موضوع حرامى كند، مى‌فرمايد: «فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ.»[١].

امّا ما چگونه مى‌توانيم در چنين حالتى، اصل را از تابع مقيّد تشخيص دهيم؟

اينك، دست‌كم به عنوان يك راه كه هر انسانى مى‌تواند با تفاوت در فاعليّت آن دخل و تصرّف كند، با اين توضيح كه شخص شرايط تجربه خودش را هرچند در ذهن، تغيير دهد، و از خود بپرسد كه اگر قانون چنين منفعتى را حرام مى‌ساخت، چه مى‌كرد؟ البتّه بهره پاسخى كه‌

[١] - مائده( ٥) آيه ٣: كسانى كه به هنگام گرسنگى ناگزير از خوردن گوشت‌هاى حرام شوند، درحالى‌كه تمايل به گناه نداشته باشند، خوردن آن براى آنها حلال است، زيرا خداوند آمرزنده و مهربان است.