امّا استدلال دوم اين دليل نيز براساس خلط منطقى بين دو نوع از قضايا استوار است؛ يكى قائم به ذات و ديگرى وابسته به غير است؛ ايمان و عدم ايمان دو قضيه متناقض است، با اين فرض كه اين دو قضيه تمام شرايط و صفات موردنظر را دارند.[٢] ولى ايمان فردى بر اين‌كه وى هرگز ايمان نخواهد آورد، رويدادى واقعى است نسبت به كسى كه ايمان نمى‌آورد تا وقتى كه او اين احساس را در خود دارد و با تجربه مستقيم و شخصى از آن آگاه است.

وقتى كه تمام اهداف اشاعره در اين صحنه قرآنى نقش بر آب شده و باطل گرديد، مباحث خود را متوجّه چيزهايى كردند كه ميدان بحث بيشترى داشته و بيشتر به عقل خالص تكيه دارد، و اينك آنهايند كه مى‌خواهند براى ما دليل بياورند كه تكليف به محال بيش از آن‌كه در شريعت الهى قاعده‌اى خصوصى باشد، از جهتى قاعده‌اى عمومى است.

مخالفان ايشان، يعنى معتزله در مقام دفاع از آزادى انسان، عمل انسان را پيش كشيده، مى‌گويند: هركس مى‌تواند قدرت و توان خود را بيازمايد؛ كارى را انجام دهد و يا خوددارى كرده و انجام ندهد.

اشاعره بر اين گفته معتزله اعتراض نموده و گفته‌اند: احتمالا اين قدرت پيش از عمل بوده، در حالى‌كه قدرت فعلى همراه عمل است،[٣] از آن جهت كه امكان ندارد اين قدرت بر ضدّين تأثيرگذار باشد، مگر در پى هم.

بنابراين اگر قدرت به يكى از آنها مشغول شد، ديگرى محال خواهد بود، البتّه تا وقتى كه اوّلى در حال تحقّق است. پس كسى كه مخالف امر الهى است و تمام كوشش خود را در جهت خلاف آن صرف مى‌كند، او در اين حال قدرت بر طاعت ندارد؛ يعنى در حينى كه مشغول معصيت است.

ولى با اين همه در همين لحظه او مكلّف است كه تكليف واجب خود را انجام دهد، به اين ترتيب‌

[١] - يعنى اگر علم خدا دليل فعل و يا عدم فعل انسان باشد، براى اراده خدا جايى باقى نمى‌ماند( و).

[٢] - دانشمندان منطق، در تناقض بين دو قضيه، مى‌گويند: بايد دو افتراق و هشت اتّحاد وجود داشته باشد، دو قضيه در كم‌وكيف متفاوت باشند و در: موضوع، محمول، زمان، مكان، شرط، اضافه، جزء و كل و قوّه و فعل متّحد باشند و حتّى بعضى وحدت در مفعول، آلت و معدود را نيز بر اين هشت وحدت افزوده‌اند( م).

[٣] - اين نظريّه، نظير نظريه برگسون از آزادى است كه مبتنى بر نداشتن قدرت بر آگاهى از عمل و ديناميكى بودن ذات فاعل است؟