روايتى كه از سعيد بن مسيّب نقل شده، مى‌گويد: «اطّلاع يافتم كه رسول خدا ٦ به مردى از قبيله اسلم كه به او هزّال مى‌گفتند، فرمود: اى هزّال! اگر به وسيله عبايت او را مى‌پوشاندى، براى تو بهتر بود.»[١]، چنين استفاده مى‌شود كه در تحويل دادن او را به دست عدالت لازم است كه بصيرت كامل به جريان او داشته باشيم، و ما تمامى شرايطى را كه باعث اقدام او به اين عمل شده، مراعات كنيم. در همين حال كه به سود همه مردم، بهترين كار اين است كه مرتكب جرم و شخص بزهكار را به دست قانون بسپاريم، مى‌بينيم آن بيچاره‌اى كه چه‌بسا خطايى را تصادفى و به خاطر ضعف ايمان مرتكب شده است، سزاوار است كه مشمول عفو ما قرار بگيرد.[٢]

از سوى ديگر، رسول خدا ٦ اين گرايش خطرناك برخى از مردم را پليد و زشت مى‌شمرد كه در نهان مرتكب حرام مى‌گردند، سپس اين عمل زشتشان را بازگو مى‌كنند و جريان اين گستاخيشان را نشر مى‌دهند، درحالى‌كه خوشحال هستند و باكى از گفتنش ندارند، رسول اكرم ٦ مى‌فرمايد: «تمام امّتم قابل بخششند، جز كسانى كه تجاهر به فسق مى‌كنند، و به راستى كه نابخردى است، مردى عملى را شب هنگام كرده باشد و بعد صبح كند، درحالى‌كه خداوند آن عمل زشت را پوشانده است، بگويد: ديشب چنين و چنان كردم! درحالى‌كه‌

[١] - ر ك: الموطّأ مالك: ٢/ ٨٢١، حديث ١٤٩٩؛ التّمهيد ابن عبد البر: ٢٣/ ١٢٥، حديث ٧٠٧؛ مسند احمد: ٥/ ٢١٧، حديث ٢١٩٤١؛ سنن كبراى بيهقى: ٨/ ٣٣٠؛ سنن كبرا: ٤/ ٢٧٧ و ص ٣٠٦، حديث ٧٢٧٦؛ مسند الرّبيع: ١/ ١٣٧، حديث ٣٣٥؛ مصنّف ابن ابى شيبه: ٥/ ٥٤٠، حديث ٢٨٧٨٤.

[٢] - ابن حزم در كتاب( المحلى): ١١/ ١٨٥، مى‌گويد:« ما در اين مسئله دقّت كرديم، ديديم طبق دلايلى كه قبلا گفتيم حدّ واجب نيست، مگر اين‌كه به امام برسد و او صحيح بداند، پس اگر جريان از اين قرار است، پس اجرا نكردن حد به خاطر درخواست صاحبش پيش از رسيدن به امام جايز است، چون تا وقتى كه حد اجرا نشده، بر او واجب نيست و برداشتن حد نيز مباح است، زيراكه هيچ نصّ و اجماعى مانع رفع حد نشده است، پس هردو امر جايز است، پس آنچه خواست ماست، بدون اين‌كه فتوا باشد، بخشيدن مجرم است، در صورتى كه مخفى و پوشيده باشد. پس اگر صاحب جرم را آزار داد و او خود ابراز كرد، باز هم ترك حد محبوبتر است براى ما». هدف گروه« ظاهريّه» از اين موضعگيرى ترجيح مداوم طرفى است كه هم مصلحت جامعه در آن است و هم مصلحت فرد، بنابراين؛ اگر اين دو مصلحت تعارض داشتند، مصلحت جامعه مقدّم است، و فرد بايد در حدّ استحقاق جرم تأديب شود، و در اين مورد نيز تربيت ايجاب مى‌كند كسى كه عورت مسلمانى را شاهد بود، از باب ايثار و چشم پوشى از تعرّض بر نواميس مردم بپوشاند، حتّى كسانى كه دست‌اندركار اجراى قانونند. پس اين‌ها كجا و آن كسانى كه آبروى نيكان را مى‌ريزند و آن‌هايى كه كارشان تهمت زدن به بندگان خدا و نشر اكاذيب براى تخريب اخلاقيّات جامعه و لكّه‌دار كردن شخصيّت افراد است كجا؟! ...( مترجم عربى).