آيين اخلاق در قرآن (ترجمه دستور الأخلاق فى القرآن) - دراز، محمد بن عبد الله؛ مترجم محمد رضا عطائي - الصفحة ٦٣١ - ٢ - نيت فرار از تكليف

به مجرّد گذشت يك سال شرايط عادى برگردد.

امّا در حالت عكس، يعنى در صورتى كه اموالى را كه متصرّف است، داخل در ملكيّت او نباشد، آيا او را گنه‌كار مى‌دانيم يا بى‌گناه؟

مسئله مورد اختلاف‌نظر است، درحالى‌كه لخمى و ابو حنيفه او را از دادن زكات معاف مى‌دانند، با تفسير حالت شك براى مصلحت او و ترجيح برائت وى از اوّل، ديگران در اين توافق بين عمل‌كرد شخصى و سال زكات را دليلى كافى بر غش‌كارى و حيله‌گرى وى مى‌دانند.

و بر اين منوال، حيله ديگرى را مى‌يابيم كه در گردآورى سرمايه‌هاى كلان يا دو مجموعه پولى كه متعلّق به اشخاص مختلف است، تجسّم مى‌يابد، (گاهى حيله‌گرى برطبق بيشترين سودها در جداسازى سرمايه مشترك تجسّم مى‌يابد) كه هركدام از آنها هدفشان دورى از تعهّد سنگين است.

البتّه حديث شريف به صراحت اين روش انحراف و عدول از قانون را تحريم كرده است، از انس نقل شده است: «كه ابو بكر به وى نوشت، وجوب زكاتى را كه رسول خدا ٦ واجب كرده و از ترس پرداخت زكات، بين اموال پراكنده را نبايد جمع كرد و هم‌چنين اموال مجتمع را نبايد پراكند.»[١].

برخى از روزنه‌هاى قابل تصوّر باقى ماند، كه آن ثروتمندان سنگدل مى‌توانند پيروز شده و از عدالت انسانى فرار كنند، آيا آنها مى‌توانند با اين وسايل مطمئن باشند كه از دست عدالت ابدى فرار كرده‌اند؟

قرآن كريم در اين مورد براى ما عبرتى را نقل كرده است: صاحبان باغى شامگاه، محصول آن را بين خود تقسيم كردند كه صبح زود مخفيانه بروند، جمع‌آورى كنند كه مبادا مستمندان متوجّه آنها بشوند و بدان وسيله از درآمدشان به مقدار جزء محتملى از ثروت آنان كم شود،

[١] - ر ك: صحيح بخارى: ٢/ ٥٢٦، حديث ١٣٨٢ و ٦/ ٢٥٥١، حديث ٦٥٥٤؛ فقه الرّضا: ص ١٩٦؛ المستدرك على الصّحيحين:

١/ ٥٤٨، حديث ١٤٤١؛ كافى: ٣/ ٥٣٨، حديث ٥؛ سنن دارمى: ١/ ٤٦٧، حديث ١٦٣٠؛ تهذيب الأحكام: ٤/ ٩٨، حديث ١٠؛ سنن كبراى بيهقى: ٤/ ٨٦، حديث ٧٠٤٠؛ وسائل الشّيعه: ٩/ ١٣١، حديث ٣؛ مسند شافعى: ١/ ٨٩؛ سنن ابى داود: ٢/ ٩٧؛ استبصار: ٢/ ٢٣، حديث ٣؛ سنن ابن ماجه: ١/ ٥٧٦، حديث ١٨٠١؛ بحار الأنوار: ٩٦/ ٥٢، حديث ٤؛ موطّاء مالك: ١/ ٢٥٨، مسند احمد: ١/ ١١، حديث ٧٢.