مشروع، نتيجه انتخاب آگاهانه و تشخيص آزاد بين خير و شر باشد. و قاعده چنين زندگى خوددارى از محرّمات و پاى‌بندى به استفاده از مباحات است و بس. باوجوداين، اين چيزى جز يك آغاز و شروع (زندگى اخلاقى) نيست، چون هرگاه بدون هيچ ترديدى مستحب باشد كه شخص از روى اراده- در وقتى كه از بدى روى مى‌گرداند- خوددارى كند، پس در موقعى كه به خود اجازه مى‌دهد، تا كارى را كه قانون اخلاقى مذمّت نكرده است، انجام دهد، جريان متفاوت خواهد بود. بنابراين؛ مباح دانستن يك عمل، تنها يك توصيه نيست، بلكه به قبول تكليف نزديك‌تر است.

البته اباحه به معناى وسيع كلمه عبارت است از مخالف نبودن با شرع، ولى به معناى دقيقى كه در اين‌جا موردنظر ماست؛ يعنى امكان اخلاقى انجام دادن و يا انجام ندادن كار، جز اين‌كه اين ممكن بودن در ذات خود تمام اسباب و عوامل وجود عمل را با خود ندارد، زيراكه امكان هرچند يك شرط ضرورى و لازم براى هر نوع وجودى است، امّا شرط كافى نيست.

در اين صورت، ما بايد در جاى ديگرى درباره مبدايى بحث كنيم كه ما را ناگزير از استفاده از حقّمان كند، به جاى آن‌كه آن را به حال خود بگذاريم، زيرا در اين مبدأ ارزش اختيار و آزادى عمل ما نهفته است.

اين مبدأ چه چيز است؟ البتّه حالات سه‌گانه ذيل پاسخ اين پرسش را مى‌دهد.

رابعا- وقتى كه ما از خود مى‌پرسيم: چرا از رفاه و آسايش مشروع خودمان گفت‌وگو مى‌كنيم؟ ما احيانا به اين مقدار بسنده مى‌كنيم كه به خود بگوييم: چون رفاه شخصى حرام نيست، بدون در نظر گرفتن عوامل و انگيزه‌هاى ديگرى كه مكمّل آن است.

البتّه در اين حالت ما مى‌بينيم كه انگيزه حقيقى عمل ما امكان ندارد كه قانون از جهت قانون بودنش باشد، زيرا اين قانون براى دو طرف مخالف به‌طور يكسان صلاحيّت دارد، و از اين رو نسبت به تفسير هريك از آنها عاجز است.

و هنوز وراى قانون و منفعت به معناى عام، مبدأ ديگرى وجود ندارد تا اراده را قطعيّت ببخشد. زيرا انگيزه حقيقى عمل ما در اين صورت به‌طور يقين همان هواى نفس است كه براى اشباع نياز فطريمان، احساس مى‌كنيم. و ترديدى نيست كه هوا و هوس كور نمى‌تواند تحت تأثير عواطف باشد، بلكه مى‌تواند كسب نورانيّت كند و در برابر عقل تسليم شود. ولى اين كار چه‌