و نيز مثال ديگرى را در نظر بگيريد! كارگرى كه از توان و مهارت خود استفاده كامل نمى‌كند يا اين‌كه فرد تازه‌كارى را در بهره‌گيرى استخدام مى‌كند، يا اين‌كه با اعتماد بر نرمش قوانين كار، خود را به بيمارى مى‌زند و از مرخّصى‌هاى بيمارى معمولى و اتّفاقى سوءاستفاده مى‌كند و هرگاه به او هشدار داده مى‌شود كه رعايت مقرّرات را بكند و در كارش اخلاص داشته باشد، فرياد برمى‌آورد كه «به قدر پولى كه مى‌دهند انتظار كار داشته باشند»!!

چطور ممكن است در اين راه و روش خيرى باشد و يا آينده اين امّت تضمين گردد؟!

با اين همه، آن‌چه از جرايم و انحراف گفتيم، بيشتر اوقات تحت عنوان خلاف قانون شمرده مى‌شود. بنابراين، در مقايسه با قانون جرم است و از طرفى با مقياس شرعى هم جرم محسوب مى‌شود.

و اگر ما صفحه را برگردانيم، خواهيم ديد كه برخى از چيزها تنها به مقياس شرعى جرم است درحالى‌كه قانون آنها را مجاز دانسته و جرم نمى‌شمارد، به اين نتيجه مى‌رسيم كه زندگى وقتى كه در رفتار فردى از فرمان وجدان تهى باشد، سرشار از جرايم دينى- گناهان صغيره و كبيره- خواهد بود. بدين ترتيب، قمارخانه‌ها و مجالس آوازخوانان زن كه قانون در اين موارد چشم‌پوشى مى‌كند، بدان لحاظ كه ارتباط با پسند و رضايت افراد دارد، بلكه هرآنچه از اين نوع روابط برپايه رضا و پسند است با قانون مخالفتى ندارد. انحراف‌هاى رفتارى در كوچه و بازار، و آزاد گذاشتن افراد در مورد واجبات دينى و اعمال پست و رذيلانه از قبيل دروغ، سخن‌چينى و غيبت كه در عرف شريعت جرم اخلاقى است و بخشى از مشكل اجتماعى است كه امّت اسلامى گرفتار آن‌هاست.

البتّه، ما مى‌توانيم مثال‌هاى بى‌بندوبار اخلاقى را در ساير پلّكان نردبان اجتماعى، از

[١] - اشاره به آيات و رواياتى دارد كه خوردن مال حرام را حرام مى‌داند؛ مانند پول شراب‌فروشى، و پولى كه از راه فروش شراب مسكر خرما به دست مى‌آيد كه بين مسلمانان اختلافى در حرمت آن نيست. خداى تعالى مى‌فرمايد:« بسيارى از آنها را مى‌بينى كه در مسير گناه و ستم و خوردن اموال حرام بر يكديگر سبقت مى‌جويند، چه عمل زشت و ننگينى آنها انجام مى‌دهند! چرا دانشمندان مسيحى و علماى يهود آن‌ها را از سخنان گناه‌آلود و خوردن اموال نامشروع بازنمى‌دارند؟! چه زشت است كارى كه آنها انجام مى‌دهند!»( مائده( ٥) آيات ٦٢ و ٦٣).