در آمار منظّم دولت‌هاى عربى كه براى مقابله با ناهنجارى‌هاى اجتماعى بيان شده، آمده است كه معدّل جرايم مالى با وجود تحقّق رشد اقتصادى، رو به افزايش است؛ زيرا فرصت‌هاى تجاوز به اموال آن‌گاه افزونى مى‌گيرد كه جامعه با زادوولد زياد و پيچيدگى و تمدّن‌نمايى و تجمّل‌گرايى روبه‌رو شود؛ بدين سبب است كه نسبت بالاى جرايم نوجوانان و جوانان را در بيشتر جاها مى‌بينيم كه طبيعت اقتصادى دارد؛ از قبيل سرقت، ربودن اموال و ورود به خانه‌ها و دزدى با اكراه!

در خلال ده سال گذشته، رشد سريع اقتصادى در كشور مصر، با افزايش جرايم در زمينه مالى به‌ويژه اموال عمومى همراه بوده است و اين تجاوزگرى به شكل‌هاى مختلف و نو ديده مى‌شود؛ مانند جرايم رشوه و اختلاس و تقلّب در اسناد و اوراق رسمى و خيانت كاركنان، سكّه‌هاى تقلّبى و خروج نقدينگى از كشور و سرقت كابل‌هاى برق و نقل و انتقال مواد مخدّر و آدم‌ربايى براى دريافت پول (اين نوع اخير تجاوز، در آن واحد هم تجاوز به اشخاص است و هم اموال).

و نيز اشكال جديدى از جرايم اقتصادى وجود دارد كه همراه با نظام تعاونى زراعى پيدا شده است. هنگامى افزايش دزدى‌ها از محصولات كشاورزى مشاهده شد كه پيش از انتقال محصولات به مناطق انبارسازى عمومى، آنها را نزد جمعيّت‌هاى تعاونى زراعى به امانت مى‌گذاشتند. و جرايم غش‌زدن و ربودن محصولات با دزديدن موادّ خام، و عوض كردن محصولات زراعى نوع جديد با نوع پست آن، و يا دستكارى و تقلّب در اوراق رسمى با گرفتن نوشته‌هايى از افراد ذى‌نفع با بهره‌گيرى از ناتوانى آنها از خواندن و نوشتن، و جرايم رشوه‌اى- نقدى و يا جنسى- براى جلو انداختن افرادى كه استحقاق نداشتند نسبت به افراد ذى‌نفع، و يا چشم‌پوشى از خلاف‌هايى كه كشاورزان در خلال آبيارى زمين و يا مبارزه با آفات مرتكب مى‌شوند، و يا به خاطر تعّهد نداشتن به انجام دستورات ادارات كشاورزى و جرايم بازار سياه در هنگام فروش كودهاى شيميايى و سموم و دزديدن قسمتى از آنها و فروش مغشوش به جاى اصل![١]

وى براساس بيانيه‌هاى مشخّصى، از برخى كشورهاى عربى (سوريه، لبنان، عراق، اردن و

[١] - اين آمار را دكتر محمود عبد القادر، رئيس اتّحاديه پژوهش‌هاى خانوادگى در مركز ملّى پژوهش‌هاى اجتماعى و جنائى قاهره، داده است، مراجعه كنيد.