اين تنها دولت نيست، يعنى بالاترين هيئتى كه جامعه او را در اين پست اجتماعى تجسّم بخشيده، بايد طورى عمل كند كه عدالت بر جامعه سايه افكند، بلكه هر فردى از جامعه در برابر اين ضرورت اخلاقى بايد سر تسليم فرود آورد؛ در حدود وسايل مشروعه به‌گونه‌اى كه به دنبال ترك صفت رذيله، و عمل ناپسند مورد اصرار و عدالت گام‌به‌گام و اندك‌اندك، تقصير و بزهكارى يك جرم فراگير به حساب آيد.

و در اين صورت، پس آن كسانى كه وظايف اجتماعى مرا به جاى من ادا مى‌كنند و يا آنانى كه مرا برخلاف ميلم وادار بر انجام وظيفه مى‌كنند، اينان و آنان به خاطر من كارى نمى‌كنند، بلكه به خاطر خودشان و به مقتضاى تكليف ديگر، آن كار را مى‌كنند. بنابراين؛ هركه طالب اين تكليف ديگر است، بايد خود اقدام كند، و بايد عدالت ما را از اين‌كه چيزى را شما از من و يا از ديگران به خاطر مصلحت شخص ثالثى بخواهيد، بازدارد. در صورتى كه تكليف من در برابر خودم تا وقتى كه كسى را از روى رضا و رغبت بر انجام آن وانداشته‌ام و او را قانع نكرده‌ام و توجّه به مسئوليّتم ننموده‌ام، به‌طور كامل برجاى خواهد ماند!

البتّه بعضى از روى قصد اصرار دارند كه وانمود كنند كه اين ارتباط و پيوند دادن بين رويدادهاى ياد شده و اصل و مبدأ موضوع را نمى‌توانند، بپذيرند. توضيح اين‌كه؛ گاهى به ما مى‌گويند: فرقى نمى‌كند خواه انجام وظيفه‌اى بر تمام افراد يكسان و يا در سطح عموم لازم باشد، چه فرقى دارد كه شما همواره بر وجود يك وظيفه در يك جايى توافق نماييد كه قابل تحقّق به صورت ابزارى و يا از روى اكراه است؟

ما به اين سخن پاسخ مى‌دهيم، به اين ترتيب؛ ما موقعى كه بين اين دو جنبه وظيفه را تفكيك مى‌كنيم، در حقيقت بدان وسيله بين دو چيز را هم در باب تكليف تفاوت مى‌گذاريم كه يكى مهم است و ديگرى اضافى است و بر اين اساس، اداى اين تكليف آخرى به يقين پيرو اداى تكليف نخست نيست، ولى هركدام جداگانه ارزشمند و معتبرند، علاوه بر اين‌كه مسئوليّتش برداشته نمى‌شود، مگر اين‌كه بداند چه مى‌كند ... و به‌طور صريح قصد انجام آن را داشته باشد!

و يك نكته در اين رويدادها باقى مى‌ماند كه سزاوار توضيح است و آن نكته، رابطه بين فرد و