بنابراين، ناگزيريم اين اجماعى را كه ممكن است فردى مسلمان، هم‌چون يك منبع مسلّط و مؤكّد تشريعى و تكيه‌گاه در امر قضا، بر آن اعتماد كند، روشنتر تعريف كنيم:

كلمه اجماع به‌طور كلّى، به) susnesnoC ([١]،) muinimo (ترجمه شده است كه ترجمه ناقص و ناتمامى است. در حقيقت لازم مى‌نمايد كه ما اين اتّفاق‌نظر را به‌گونه‌اى فراگير تصوّر كنيم كه از نظريّه مفروضى نشأت گرفته باشد كه مشتمل بر تمام افراد يك جامعه و يا بر همه جوامع اسلامى باشد، به‌طورى كه نادان‌ترين افراد و غيرمتخصّصان نيز در آن شركت داشته باشند، همگام و همسان با دانشمندترين فرد جامعه! چنان‌كه لازم نيست يك مجموعه منتخبى را به صورت هيئت دينى و يا جمعيّت عمومى در نظر بگيريم كه اعضاى آن برگزيدگان و يا افراد معيّنى باشند كه زير يك سقف براى بررسى برخى مسائل عقيدتى، اقتصادى و يا سياسى جمع شده باشند، بنابراين اجماع به هيچ‌يك از اين اجتماعات منظّم غربى در شكل و موضوع، شباهت ندارد (همه‌پرسى عمومى تلقّى نمى‌شود).

امّا از جهت موضوع؛ نقش اجماع از ميان بردن مشكل تازه‌اى‌[٢] است كه در زمينه اخلاقى، فقهى و يا عبادى رخ داده است، بدون اين‌كه به مسائل زندگى هماهنگ و يا به مسائل نظرى دينى توجّه داشته باشد.

امّا در زندگى مادّى؛ بدان جهت كه هيچ نصّى ما را از ارتكاب خطايى كه ممكن است در هر زمينه مشترك خطاپذيرى به وجود آيد، بازنمى‌دارد. امّا در مسئله اعتقادى؛ به اين دليل كه با زندگى مادّى متفاوت است. حقيقت اين است كه احتمال اشتباه تمام امّت در يك موضوع دينى با زمينه عملى، امرى است كه شايسته است از الزام و وجوب به دور باشد، پس سزاوارتر آن است كه اين احتمال در مسائل مربوط به موضوع ايمان و اعتقاد دورتر باشد و نهايت امر اين است كه‌

[١] - كلمه‌اى لاتينى، به معناى؛ اتّفاق‌نظر در ميان چندين نفر و يا چند گروه مى‌باشد( مترجم عربى).

[٢] - مى‌گوييم« مشكل تازه»، به اين خاطر كه اگر مشكلى قبلا مطرح شده باشد، دو حالت دارد: يا در نهايت به اتّفاق‌نظر و يا به اختلاف انجاميده است. بنابراين، در حالت اتّفاق‌نظر، بررسى دوباره آن هرگز فايده‌اى نخواهد داشت، بلكه سزاوار است كه جايى براى طرح نداشته باشد، نظير موردى كه يك مشكل به وسيله وحى مستقيم حل شده باشد! ولى در مورد اختلاف‌نظر، بدون ترديد براى رسيدن به وحدت، طرح اجماع مفيد خواهد بود، ولى هرگز يك اجماع مؤكّد و كوبنده و قاطعى را ايجاد نخواهد كرد، زيرا يك نظر- به پيروى از نظر اكثر دانشمندان علم اصول- با از بين رفتن صاحبان آن نظر از بين نمى‌رود و بدين ترتيب آن نظر پذيرش اجماعى نخواهد داشت.