باوجوداين، چگونه مى‌توانيم ميان موضعى اين‌چنين نسبت به اجماع و ميان تسليم بى‌قيد و شرط و محبّت و علاقه ژرفى كه فرد مسلمان نسبت به خدا و كتاب خدا و پيامبرش دارد هماهنگى ايجاد كنيم؟ پيامبرى كه از طرف خدا تبليغ رسالت مى‌كند و بيان‌كننده كتاب اوست.

چگونه ممكن است كه بخصوص اين موضعگيرى (قدرت اجماع) با منطق اسلام هماهنگ باشد، در صورتى كه اسلام با هر نوع اطاعت كوركورانه به شدّت مخالف است، و همواره از عقل و نظريّه و انديشه پخته در كليّه عقايد اساسى خود تمجيد مى‌كند و آن را مى‌ستايد؟

از اين‌جا مى‌فهميم كه تا چه حدّى اين تفكّر، خردگرايى چون نظّام [يكى از بزرگان معتزله‌] را تحريك كرده و تا آن‌جا از اين نظريه دفاع كرده كه اعلان مى‌كند: «اجماع عبارت از هر قولى است كه با حجّت و دليل همراه باشد، هرچند كه آن اجماع همراه دليل، عقيده و قول يك فرد باشد.»[١] و اجماعى كه براساس برهان و دليل نباشد ارزشى ندارد.[٢]

هرگاه ما نظريه نظّام را دوستانه و با تأنّى، به‌طور دقيق، بررسى كنيم، خواهيم ديد كه وى به صورت مطلق سخن درستى نگفته است، البتّه سخنش صددرصد هم اشتباه نيست، او سخنى درست گفته، چون از يك مبدأ والايى كه قرآن آن را قبول دارد، دفاع كرده است و از سويى اشتباه كرده كه معتقد است وى اوّلين‌بار چيزى را كشف نموده كه ديگران پيش از او نمى‌دانسته‌اند.

[١] - ر. ك: المستصفى غزالى، ص ١٣٧.

[٢] - حجيّت اجماع از ديدگاه شيعه اماميه منحصر به موردى است كه مشتمل بر قول معصوم و يا نظر و رضايت قطعى او باشد.

اجماع فقها به دو قسم تقسيم مى‌شود: ١- اتّفاق‌نظر ايشان در مسائل فرعى كه نظر و اجتهاد در اثبات آنها دخيل است. به عبارت ديگر آنچه كه دليلش منحصر در سمع و نقل نباشد، چنين اتّفاق و اجماع كاشف از قول معصوم نيست.

دوم، اتّفاق‌نظرى كه راه اثبات مطلب، منحصر به دليل سمعى نيست، مثل مسئله عول( در مباحث ارث) به شرط آن‌كه به زمان معصوم برسد،

ر. ك: تقريرات اصول آقاى بروجردى، ص ٢٨٥؛ الهدايه شيخ صدوق، ص ٢٢؛ رسائل سيّد مرتضى، ١/ ١١؛ غنية النّزوع ابن زهره، ص ٢٨؛ نيز: الاصول العامّة للفقه المقارن، مرحوم سيّد محمّد تقى حكيم، مبحث سوم، ص ٢٥٣.