به راستى كه دشوار است به‌طور يقين روى نيّت عميق نزد مردم حكم كنيم ولى چگونه روى قضيه‌اى از اين قبيل حكم كنيم؟ امّا پيروان مذهب مالكى معتقدند كه اين كسب نامشروع و رباست.

ولى پيروان شافعى آن را مباح مى‌دانند و قرين شرع مى‌شمرند.

بنابراين حكم اين دو گروه متفاوتند ولى آن‌ها در حقيقت، در يك حالت و در يك شرايط دو نوع حكم دارند.

واقعيّت آن است كه اگر ممكن باشد كه كشف كنيم در انديشه طرفين عقد چه مى‌گذرد، چه بسا ما اين خلاف را نمى‌بينيم، توضيح اين‌كه پيروان مالك از جانب خود در شرايط عادى مانعى نمى‌بينند، كه شخص بار ديگر كالايى را كه به قيمت گران و مدّت‌دار خريده است، به صورت نقد و به قيمت ارزان‌تر بفروشد. ولى شافعى از جانب خود موافق نيست كه شخص از مجموع اين دو عمل، هدفش با قصد و نيّت، سود ناپاكى است.

و مشكلى را كه اينان مطرح كرده‌اند، به همين ترتيب است و بس:

اگر ما بدانيم كه در دو زمان اين دو نوع عمل انجام گرفته- به صورت جداگانه- هيچ اشكالى ندارد، ولى مجموع اين‌ها بر روى هم مورد تهمت است، شايد صاحبان اين دو عمل هدف نامشروع دارند، آيا ما بايد به بطلان چنين عقدى حكم كنيم، گويا كه سوء نيّت در معامله براى ما ثابت شده است؟

مذهب شافعى معتقد است كه روا نيست مردم را متّهم كنيم‌[١]، چون اصل برائت، اصلى است كه بايد بدان تمسّك جست تا اين‌كه عكس آن ثابت شود، ولى مذهب مالكى آن را رد مى‌كند، و معتقد است كه در اين‌جا تنها يك امر تهمتى نيست، بلكه امر توجّه و ادراك يك واقعيّت در مدلول عقلانى آن است و آن مدلول نيز كاملا روشن مى‌گردد، وقتى كه مربوط به عمل از نوع عمل «اهل عينه» باشد[٢].

[١] - ر ك: بداية المجتهد و نهاية المقتصد، ابن رشد: ٢/ ١٥٣.

[٢] - مرجع قبلى: منظور وى آن است كه كسى به مردم قرض مى‌دهد و مى‌گيرد( به اين ترتيب كه جنسى را گران مى‌فروشد و سپس همان را ارزان مى‌خرد)، در حقيقت وسيله‌اى براى پيش‌فروش به قيمت بيشتر در نزد خود محاسبه مى‌كند! هردو رابطه ظاهرى خريد و فروش را دارند، بدون اين‌كه حقيقت داشته باشد( مترجم عربى).