اگر برخى دانشمندان، اجماع را در مسائل ثانويّه مجاز شمرده‌اند، ولى هيچ‌كس در مسائل مربوط به عقايد اساسى با اين نظر موافق نيست، بنابراين مطلقا هيچ مسلمانى حق ندارد كه ايمان خود را براساس سلطه ديگران بنا كند، زيرا بناى دين برپايه و اساسى جز به وسيله خود دين، شدنى نيست، هم‌چون دور باطل است.

امّا از حيث شرايط كه سزاوار است تا بدان وسيله بحث و گفتگو نسبت به ايجاد يك سلطه تشريعى با احكام قطعى پايان پذيرد، نيز جامع نيست چون قاعده ثابت اصرار زيادى روى جوهر موضوع دارد، هرچند كه در شكل خارجى به‌طور مطلق بى‌عيب باشد؛ همان چيزى كه ممكن است سامان گرفتن هيئت منتخب آن را بر عهده بگيرد و اعضاى هيئت از سوى دولت مشخّص يا نامشخّص باشند، وسيله افراد جامعه برگزيده شده باشند يا نباشند، و اجتماعاتشان در يك جلسه عمومى باشد و يا در جاهاى مختلف پراكنده باشند، تمام اين‌ها، هيچ تأثيرى در ارزش نتيجه ندارند، به شرط آن‌كه از روى دقّت و به استوارى انجام گرفته باشد.

بنابراين، جوهر و حقيقت مطلب آن است كه هر عضوى از اجماع، استقلال ادبى و مسئوليّت اخلاقى خود را درك كند و نظر خويش را با آزادى و پس از تأمّل دقيق و پخته در مسئله مطرح شده، بيان نمايد. تحقّق امر اجماع به حق شايستگى آن را دارد كه همّت بگماريم و بدانيم كه هر كسى امكان ندارد كه عضو اين جماعت شود، مگر اين‌كه صفت عالم متخصّص در آن موضوع را قبلا احراز كرده باشد، به اين معنا كه شرايط مطلوب در كسى كه حقّ مراجعه مستقيم به منابع، براى استخراج عالمانه احكام را داشته و در او محقّق باشد. به عبارت ديگر لازم است كوشش تمام اعضا محدود بر اين نباشد كه مدارك لازم را براى حلّ اين يا آن مشكل بگذارند، بلكه لازم است علاوه بر آن در صورت نبودن نقد اطمينان‌بخش در نقد و بررسى نصوصى كه نياز به اثبات دارند، مهارت داشته باشد، و پس از همه اين‌ها با زبان علمى در روش و اسلوب حقيقى و مجازى‌اش آشنايى كامل داشته باشد و به خوبى انديشه‌هاى اساسى و افكار ثانوى را درك كند، چه اين افكار

[١] - ر. ك: ابن عبد الشكور در مسلم الثّبوت: ٢/ ٢٤٦، حاشيه المستصفى و رسائل سيّد مرتضى: ٢/ ٣١٣، اين بحث را به‌طور مفصل خواهيد ديد.