مجملة و تفصيلها من غيرها اما سند الخامس فهو صحيح اما المتن فيدلّ على الزّيادة في الجملة لكنّ النّهى عن الصّلاة بعد العتمة في غير شهر رمضان يحتمل ان يراد به الموظف فيه اما ارادة مطلق الصّلاة فقد قيل انه لم يقل به فيما عدا الوتيرة اما سند السّادس ففيه ان الطّريق الى علىّ بن حاتم مشتمل على الحسين بن على بن شيبان فيما يظهر من الشّيخ و هو غير معلوم الحال و لا يبعد ان يكون هو ابن سفيان البزوفري الثّقة تصحيفا لسفيان بشيبان لأنّ الرّاوى عنه احمد بن عبدون في الرّجال و في المشيخة الرّاوى عنه بن سنان بن عبدون امّا على بن حاتم ففى النّجاشى انّه ثقة في نفسه يروى عن الضّعفاء و جميل بن زياد قد تقدّم حاله كعلىّ بن حاتم و ممّا يؤيّد كون السّابق بن سفيان في الطّريق الى حميد بن سفيان و لا بعد في روايته عنه بواسطة على بن حاتم و امّا النهيكي فهو الثّقة في النّجاشى و علىّ بن الحسن هو الطّاطرى لروايته عن محمّد بن زياد غير مرّة و احتمال غيره و محمّد بن زياد يحتمل كونه بن ابى عمير بقرينة رواية ابن نهنك عنه و في الرّجال انّ الواسطة لا يضرّ بالحال و ابو خديجه سالم بن مكرم و هو ثقة في النّجاشى و الشّيخ اضطرب قوله فيه و قد يقال لغيره أيضا اما المتن فهو في حيّز الاجمال اما سند السّابع ففيه محمّد بن جعفر المؤدّب و هو ابن بطة لما يأتى من التّصريح به في هذا الباب فلا يضرّ اشتراكه بينه و بين غيره ثمّ انّه ممدوح في الرّجال يعلمه بالعربيّة و الحديث و النّضر هو ابن شعيب و هو مجهول و امّا كونه ابن سويد فلا و امّا جميل بن صالح فقال النّجاشى انّه ثقة وجه روى عن ابى عبد اللّه و ابى الحسن (عليهما السلام) نقلا عن ابى العباس و هو و ان اشترك الّا انّ الظّاهر هو ابن نوح لا ابن عقدة و الشّيخ لم يوثقه و العلامة مثل ما ذكره النجاشى اما المتن فيدلّ على ما يخالف المعروف و لعلّ مراد الشّيخ به الدّلالة على مشروعيّة زيادة الصّلاة في شهر رمضان لكن ذكر غيره لا يوافق ما اراد اما سند الثّامن ففيه محمّد بن يحيى و هو مشترك بين الخزاز الثّقة و غيره اما المتن فظاهر

قال (رحمه اللّه) عنه عن هاون بن مسلم عن مسعدة

اما السّند ففيه هاون بن مسلم و هو ثقة الّا انّ له مذهب ان في الجبر و التّشبيه قد تقدّم و مسعدة بن صدقة مهمل اما المتن فيدلّ على فعل الثمان بعد المغرب