النّجاشى و ضعفه المحقّق في المعتبر و قد تقدّم اما سند الثّانى فضمير عنه يعود الى على بن لروايته عن محمّد بن عيسى في الكافى ثمّ انه يروى محمّد بن عيسى عن يونس و ابراهيم الخزّاز ثقة اما سند الثّالث ففيه على بن حديد و حكم الشّيخ بضعفه في هذا الكتاب و مرازم ثقة في النّجاشى و في الخلاصة انّه بضمّ الميم اما سند الرّابع فضمير عنه فيه يرجع الى احمد بن محمّد و لا يضرّ بالحال عدم روايته عنه في الرّجال و امّا ثعلبه فهو ابن ميمون لرواية الحجال عنه و قد تقدم حاله مفصّلا و معمر بن عمر مذكور في رجال الشّيخ مهملا و من الاصحاب من قال انّه غير مذكور في كتب الرّجال و الموجود فيها معمّر بن يحيى و قد وثّقه النّجاشى و قال انّ له كتابا يرويه ثعلبة بن ميمون و لعلّ معمرا هذا هو ابن يحيى و وقع فيه تصحيف بقرينة كون الراوى عنه ثعلبة بن ميمون انتهى و ما تضمّنه من رواية ثعلبة بن ميمون عنه في النّجاشى و ان صحّ الّا انّ في التّهذيب و الكافى بن عمرو الاتّفاق على التّصحيف و هو بعيد اما سند الخامس ففيه علىّ بن محمّد بن سليمان و هو مجهول الحال و من الاصحاب من احتمل ان يكون بن موضع عن فان في الرّجال على بن محمد المنقرى يروى عنه محمّد بن علىّ بن محبوب و ح سليمان يكون بن حفص المروزى لروايته بهذه الصّورة في الفقيه عن ايّوب بن نوح و هو واضح الصّحّة أيضا اما سند السّادس فصحيح اما سند السّابع فهو موثق و الحسن اخو الحسين اما سند الثّامن فهو معلوم ممّا تقدّم عن حفص لأنّه بن البخترى لرواية ابن ابى عمير عنه اما سند التّاسع ففيه محمّد بن سنان و هو ضعيف و العلاء بن الفضيل ثقة اما المتن في الأوّل فيدلّ على عدم وجوب الصّلاة عليه و على عدم وجوب قضائها أيضا و في الثّانى فيدلّ على انّ المغمى عليه اياما و لم يصل ثم افاق فلا قضاء عليه و هو يتناول الإفاقة في وقت الصّلاة و عدمه و سيأتي ما يدلّ من الأخبار ما يمكن تقييده به و في الثالث و الرّابع فظاهر و كذلك الخامس و السّادس و في السّابع ففيه تفصيل من وجه و اطلاق من جهة الافاقة في وقت و عدمها و في الثّامن فهو مثله في الإطلاق و في التّاسع فهو مفصّل بما وقع في اوّله غير انّ الإفاقة قبل الغروب يتناول ما يتسع الصلاة و عدمه بالنّسبة الى الوقت و لما خرج وقت و مجمل بما وقع في آخره من حيث افادته قضاء آخر ايّامه ان افاق قبل