كما سيأتي في باب غسل الأموات رواية عن علىّ بن حديد عن عبد الرّحمن بن ابى بحران و كذلك في هذا الباب من التّهذيب عن الشّيخ يرويها زرارة عن علىّ بن حديد و ابن ابى نجران ثمّ انّ ولد الشّهيد الثّانى جزم بانّ لفظه عن سهو بل انّما هو و عبد الرّحمن فالحديث حسن بل صحيح امّا المتن فهو كالأوّل و قوله (عليه السلام) لأنّهما حرميّان اجتمعتا في حرمة واحدة يشعر بالاكتفاء بغسل واحد و امّا دلالته على ما عليه سلّار فلا كما قدّمناه امّا سند الخبر الثّالث فقد جزم بعض مشايخنا بانّه صحيح الّا انّ المثنى فيه مشترك و ابن مسكان أيضا يحتمل الاشتراك و ابو بصير قد تكرّر القول فيه فالحديث ضعيف امّا المتن فلأنّه يدلّ على غسل واحد و لكن يشتمل على غسلات لا اغسال فلا ينافى وحدة الغسل كثرة الغسلات بل ظاهر السّيّد انّه لا يحتاج الى النّيّة بل ثلاث غسلات بقرينة قوله (عليه السلام) ثمّ اغسله على اثر ذلك و هذا غسله اخرى و اغسله الثالثة بالقراح و لم يقل بدلا عنها غسلا آخر و المحقّق يتوقّف في وجوب النّيّة و الأقرب هو الوجوب ثمّ انّ من الأصحاب من اكتفى بنيّة واحدة في الغسلات و بعضهم على وجوبها في كلّ منها و هو اقرب بالاحتياط

قال (رحمه اللّه) فامّا ما رواه ابراهيم الخ

امّا السّند فلأنّه لا طريق في المشيخة الى ابراهيم بن هاشم و امّا في الفهرست الى كتبه و لم يظهر انّ هذا الخبر منقول عن كتبه و يحتمل ان يقال انّ طريقه الى ابنه على مذكور و هو يروى عن ابيه جميع رواياته و هذا كما ترى و امّا عيص فهو ابن القسم كما في الأخبار الآتية من التّصريح به امّا سند الخبر الثّانى فلأنّ فيه علىّ بن محمّد و هو مشترك من دون طريق اليه ليعرف مرتبته و سعيد بن محمّد الكوفى غير مذكور في الرّجال و محمّد بن ابى حمزة قد تقدّم و في الرّجال محمّد بن ابى حمزة السّلمى فحاله لا يزيد على الإهمال امّا سند الخبر الثّالث ففيه مع الإرسال جهالة ما يعود اليه ضمير عنه و اشتراك محمّد بن خالد امّا سند الخبر الرّابع فلأنّ فيه محمّد بن احمد بن علىّ و لعلّه محمّد بن احمد بن قتادة على بن حفص لرواية محمّد بن يحيى العطّار عنه و هو ثقة كما في النّجاشى و امّا احتمال ما هو مذكور في رجال ابن داود نقلا عن الشّيخ في رجال من لم يرو عن الأئمّة (عليهم السلام) فهو بعيد جدّا امّا المتن فلأنّ ما يقتضيه الأوّل هو ان يغسل الميّت