عبد اللّه بن المغيرة و يرد عليه بانّ الحسن بن علىّ هو ابن فضال و رواية احمد عنه معلومة كروايته عن عبد اللّه بن المغيرة فما الباعث على توهّم انّه الحسن ابن عبد اللّه بن المغيرة بعد اتّفاق النّسخ مع انّ العيص اعلى مرتبة من ان يروى عنه الحسن بن عبد اللّه المغيرة فالحسن بن على بن فضال لشهرته و كثرة روايته جدير بالإطلاق ثمّ انّه على التّقديرين لا يكون الحديث صحيحا لأنّ ابن فضّال رجع الى الحقّ عند موته مع انّه في طول عمره فطحىّ و ان كان ابن المغيرة عظيم الرّتبة جدّا فالحديث بحسبى امّا سند الخبر الثّانى فهو من مراسيل ابن عمير سيّما نسبه الى بعض اصحابنا امّا المتن فلأنّ ما يتضمّنه يدلّ بظاهره على انّ النّسبة المعهودة هى المرادة للانصراف اليها امّا سند الخبر الثالث فهو ضعيف بداود العجلى لإهماله و بابى بصير لاشتراكه امّا المتن فلأنّ ما يتضمّنه لم يدلّ على التّسمية الّا على الاطلاق كالخبر الأوّل و في رواية زرارة المعتبرة عن الباقر (عليه السلام) اذا وضعت يدك في الماء فقل بسم اللّه و باللّه اللّهمّ اجعلنى من التّوابين و اجعلنى من المتطهّرين و في رواية عن امير المؤمنين (عليه السلام) انّه كان يقول بسم اللّه و باللّه و خير الأسماء للّه الى آخر الدّعاء و لا يخفى جواز حمل المطلق على المقيّد فحمل ما يتضمّنه الأوّل و الثّالث على هذا من قيل حمل المطلق على المقيّد و امّا حمل ما يتضمّنه الخبر الثّانى عليه فيحتاج ارجاعه الى الإطلاق بنوع من التّكلّف ثمّ حمله على هذا المقيّد او يقال انّه من جملة الأفراد فلا منافاة امّا سند الخبر الرّابع فهو صحيح كما تقدّم امّا المتن فلأنّ ما ذكره الشّيخ فيه لا يخلو من بعد بل غير تامّ لأنّ امره (عليه السلام) بالإعادة من دون بيان الواجب و هو النّيّة لا يليق بالحكمة لأنّ الإعادة من دون العلم ان وجبت فلا وجه للإعادة ثانيا و ان لم يجب لا وجه للأمر بها ثانيا و احتمال الاستحباب انّما يتمّ بعد العلم و لو حملت التّسمية على حقيقتها و الإعادة على الاستحباب توجه المحذور بنوع من التقريب فليتأمّل

[باب كيفيّة استعمال الماء في غسل الوجه]

قال (رحمه اللّه) باب كيفيّة استعمال الماء في غسل الوجه اخبرنى الى آخره

امّا السّند فهو مرسل مع اشتماله على معاوية بن حكيم و هو فطحىّ بما قاله الكشى و الظّاهر من النّجاشى