به النّجاشى و امّا القسم بن عروة يروى عنه الحسين بن سعيد بواسطة النّضر كما في النّجاشى و ما في الفهرست من روايته عنه بغير واسطة فهو سهو و على تقدير اشتراكه او كونه هو الثّانى لا يفيد صحّة الحديث لأنّه كالأوّل في عدم التّوثيق و ان فارقه من جهة عدم قوله بالوقف بخلافه كما يظهر من الشّيخ و كلام النّجاشى خال عن ذلك و امّا على بن حمزة فهو البطائنى كما تقدّم امّا المتن فلأنّ ما يتضمّنه من دلالته على السّبع في الفارة ظاهر و كذلك في الطّير و الدّجاجة و ذكر الشّهيد الثّانى انّ الطّير الحمامة فما فوقها و قيل الى النّعامة و دلالته على انّ في السّنّور و الكلب احدى الثّلاثة ظاهرة و ذكر الشّيخان انّ المراد بالشّبه الخنزير و الثّعلب و الشّاة و الغزال و استدلّ في التّهذيب بهذه الرّواية و فيه كلام اما سند الخبر الثّانى فهو موثق بسماعة و امّا المتن فقد يقال انّ مشقّة القول فيه مع عدم صحّته لا طائل تحته ثمّ انّ مفاده الاكتفاء بزوال النّتن و الشّيخ يقول بنزح الجميع فهو مخالف له و لعلّ الشّيخ يقول انّه مطلق و غيره ممّا دلّ على نزح الجميع مقيّد فيحمل المطلق على المقيّد امّا سند الخبر الثّالث فهو صحيح لأنّ الظّاهر من ابن أذينة هو علىّ بن عمر الّذي ذكره الشّيخ و وثّقه بقرينة رواية ابن ابى عمير عنه و ما في النّجاشى من عمر بن محمّد بن عبد الرّحمن بن اذينة و لم يوثقه فقد جزم الشّهيد الثّانى باتّحاده معه و الراوى عنه ابن ابى عمير كما في النّجاشى و هو قرينة الاتّحاد و امّا احتمال التّغاير مع اتّحاد الرّاوى فهو مستبعد امّا سند الخبر الرّابع فهو ضعيف بالقسم و هو ابن محمّد الجوهرى كما تقدّم امّا سند الخبر الخامس فهو صحيح لأنّ طريق الشّيخ الى سعد بن عبد اللّه صحيح و هو ما رواه عن المفيد عن محمّد بن علىّ بن الحسين عن ابيه و امّا محمّد بن ابى حمزة هو الثّمالى و توثيقه في الكشى نقلا عن حمدويه و العلّامة وثّقه و النّجاشى لم يوثّقه و احتمال التيمى بعيد مع عدم احتمال الاتّحاد امّا المتن فلأنّ ظاهره نجاسة البئر بالملاقاة حيث وقع فيه فانّ ذلك يطهرها و به استدل القائلون بالانفعال مع غيره من الأخبار و اجيب عنه باحتمال ارادة المعنى اللّغوى من الطّهارة و اعترض بانّ ثبوت الحقيقة