اسم مفعول اى ما اوجبه اللّه و لكن افيد انّ قوله لتخالف السنّة اى حتّى يتأدّى الى مخالفة السّنّة فمنزلة هذه اللّام في مثل هذا المقام منزلتها في قوله عزّ من قائل لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبٰالُ و مفادها ترتب الغاية و قوله (عليه السلام) عن سنة الموجبات الخ افيد اى سنّة الّتي هى موجبات الجنّة لمن اقامها و واظب عليها و قوله (عليه السلام) مثل من رغب الخ افيدوا ذلك عد ترك السّنن من الكبائر اما سند الخبر الثّانى ففيه العبيدى و هو محمّد بن عيسى و امّا سليمان بن جعفر ففى الرّجال سليمان بن جعفر الجعفرى و الرّاوى عنه في النّجاشى عبد اللّه بن محمّد بن عيسى و في الفهرست احمد بن ابى عبد اللّه البرقى و هو ثقة و من الأصحاب من قال يحتمل كونه بن حفص و جعفر وقع سهوا و منهم من جزم بانّه ابن حفص و هو المروزى و المراد بالفقيه العسكرى (عليه السلام) كما وقع التّصريح به في مثل هذا السّند بعينه في عدّة روايات امّا المتن فيخالف الأوّل لأنّ مفاده ان الحصر يصلّى على اربعة اقدام و هى الذّراعان فمن تركها الى ستّة اقدام و نصف فهو تضييع و الاول قد دلّ على انّ التّأخير الى قرب غيبوبة الشّمس تضيع الّا ان يقال انّ للتّضييع مراتب امّا سند الخبر الثّالث ففيه الحسن بن سماعة و الطّريق اليه قد تقدّم و ابن مسكان قد تقدّم اذا روى عن سليمان خالد فالحديث صحيح اما المتن فانّه يدلّ على انّ صلاة العصر يوم الجمعة على ستّة اقدام و قد يقال في الأخبار ما يقتضى انّ فعل العصر يوم الجمعة في وقت الظّهر في غيره من الايّام و ح فالخبر يقتضى فعل الظّهر بعد ستّة اقدام و عدم تعرّض الشّيخ له لا وجه له اما سند الخبر الرّابع ففيه جعفر و هو ابن سماعة اخو الحسن و في النّجاشى الطّريق اليه الحسن بن محمّد عن اخيه و المثنى مشترك و لعلّ المراد به ابن راشد ذكره النّجاشى مهملا و الطّريق اليه الحسن بن محمّد بن سماعة و ان توسّط بينهما اخوه او انّ الاصل و جعفر و عن سهو فالحديث ضعيف لإهماله اما سند الخبر الخامس فهو ظاهر ممّا تقدّم اما المتن فانّ قوله (عليه السلام) انّ الموتور اهله و ما له الخ لعلّ هذا منصوب بنزع الخافض اى الموتور من اهله و ماله ثمّ ان ما يوضح معنى الموتور بوجه ما ما في محاسن البرقى في عقاب من اخر الصّلاة روى سنده عن ابى سلام العبيدى قال دخلت على ابى عبد اللّه (عليه السلام) فقلت ما تقول في رجل يؤخّر الصّلاة متعمدا