بين القصر و التّمام لأنّ الحمل لا يتوقف على الصّراحة بل الظّهور كاف و الحمل على التّخيير مع التّاكيد في رواية إسماعيل اذا عاد الى الاخير مشكل و لا يخفى جواز ان يكون المراد منه ارادة عدم الفعل على وجه التعيّن لا مطلقا فلا ينافى التّخيير و قس عليه امره اذا كان قوله خالفت قيدا للفعل أيضا فليتأمّل و في المعتبر انّ رواية إسماعيل بن جابر اشهر في العمل امّا حمل الشّيخ فله وجه لو دلّ عليه دليل و ما ذكره من الرّواية خاصّ بمن تقدّم من سفره اللّهمّ الّا ان يقال انّ الجمع بين الأخبار ما ذكره للتّعارض و ان لم يوجد ما يدلّ عليه من كلّ وجه و الرّوايتان مؤيّدتان للجمع و فيه ان الجمع لا ينحصر فيما ذكر بل التّخيير ممكن كما ذكره الشّيخ و ان كان كلامه يقتضى الانحصار ممّن تقدم من السّفر و التخيير بالاستحباب دون الفرض و الايجاب يريد به كون التّمام احد الفردين الواجبين و انّما كان مستحبّا لكونه اكمل الفردين و في كلام بعض الاصحاب انّ الوجوب التّخييرى لا ينافى الاستحباب العينى و اذا عرفت هذا فلنعد الى مقصود الشّيخ فنقول انّ كلامه ظاهر في انّ التّخيير ليس في الفردين فح لو سافر بعد دخول الوقت لا يكون الاتمام افضل لكنّه مخير بينهما على حد سواء هذا ثمّ من الأصحاب في فوائد الكتاب ذكر انّ هذه الرّواية واضحة الدّلالة على انّ الاعتبار في التّقصير و الاتمام بحال الاداء فتعيّن العمل بها و يؤيّدها عموم ما دلّ على انّ فرض المقيم الإتمام و المسافر انتهى و يؤيّده صحيحة عيص بن القسم قال سألت ابا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرّجل يدخل عليه وقت الصّلاة في السّفر ثمّ يدخل بينه قبل ان يصلّيها قال يصلّيها اربعا ثم لا يخفى انّ جواز الجمع يقتضى ان يكون واجبا تخييريّا فليتدبّر اما سند الخبر الثّانى فهو موثّق بإسحاق بن عمّار عند المتاخرين و قد تقدّم القول فيه من حيث انّ النّجاشي لم يذكر القدح فيه من حيث المذهب اما سند الخبر الثّالث فهو ضعيف بالحكم بن مسكين بجهالته في الرّجال و فيه أيضا مع ذلك الارسال امّا سند الخبر الرّابع فانّ فيه محمّد بن عبد الحميد امّا المتن فلأنّ ما يتضمّنه الخبر الثّانى و الثّالث فمن الأصحاب من قال يحتمل ان يكون المراد في هاتين الرّوايتين انّ الّذي دخل عليه وقت الصّلاة و هو يريد القدوم من سفره ان كان لا يخاف فوت الوقت بتركها حتّى يصلّى في البيت تماما صلّى تماما و ان كان يخاف الفوت يصلّى ركعتين قبل ان يدخل و امّا ما تضمّنه