امّا المتن فلأنّه ظاهر الدّلالة على عدم جواز النّظر الى الشّعر و لا الى شيء منها و قد تقدّم فيه الكلام ثمّ دلالته على مخالفة الأوّل ممّا لا يخفى و لعل وجه الجمع انّ المراد في هذا الخبر عدم التّغسيل و التّكفين فلا ينافى غسل مواضع التّيمّم او بحمل السّابق على الاستحباب و لا وجه لعدم تعرّض الشّيخ لبيان هذا في هذا المقام امّا سند الخبر الثّالث فلأنّ فيه محمّد بن مروان و هو مشترك بين من يقتضى عدم صحّة الحديث به و بين غيره امّا المتن فهو كالثّانى و فيه دلالة من حيث قوله و لا تغسله على ما احتملناه اما سند الرّابع فهو صحيح و كذلك الخامس امّا المتن فيهما فكذلك ثمّ اعلم انّ ظاهر بعض الأخبار المذكورة سقوط التّيمّم أيضا و نقل عن الشّيخ في النّهاية و الخلاف و المبسوط التّصريح بسقوط التّيمّم و في المعتبر جزم به المحقّق على ما نقل معلّلا بانّ مانع الغسل مانع التّيمّم و ان كان الإطلاق مع التّيمّم أقلّ لكنّ النّظر يحرم قليله و كثيره انتهى و سيأتي ما يتضمّن التّيمّم من الخبر الّا انّه لا يصلح للدّليل عند من لا يعمل بالخبر كما ستسمع القول فيه ان شاء اللّه تعالى

قال (رحمه اللّه) فامّا ما رواه سعد بن عبد اللّه الى اخره

امّا السّند فلأنّ فيه المنبه بالنون قبل الباء الموحّدة و قد تقدّم مفصّلا و الحسين بن علوان عامى و عمرو بن خالد هو الواسطى لروايته عن زيد كما في النّجاشى ثم انّ الفاضل الأسترآبادي نقل عن الكشى انّه من رجال العامّة في حمله الاخرين و في رجال الشّيخ عمر بغير واو و لعلّه سقط من النّاسخين و قال انه بترى امّا المتن فهو ظاهر في انّ النساء الاجانب يغسلن الميّت مع فعل ما ذكر و كذلك اذا كان معه محارم لكن يمسّ جسده امّا قوله و لا يطهرنه فهو في بعض النّسخ و يمكن ان يقرأ بالطّاء المعجمة و المهملة امّا المهملة فيراد بعدم الإظهار عدم كشف الميزر و امّا بالمهملة فيراد به لا يلمسه بايديهنّ و لا يطهرنه بالايدى بل بالصّب و في بعض النّسخ و يطهرنه بغير لا و فيه احتمالان امّا سند الثّانى فلأنّ الطّريق الى علىّ بن الحسين غير مذكور في المشيخة لكن الجواب عنه يمكن بانّه صرّح في الفهرست بانّ جميع رواياته اخبره بها المفيد و الحسين بن عبيد اللّه عن محمّد بن علىّ بن الحسين عن ابيه و فيه محمّد بن سالم و هو مشترك و احمد بن النضر ثقة في