امّا السّند فلأنّ فيه موسى بن عمرو هو مشترك بين ثقة و مهملين و يحيى بن عمر مجهول الحال امّا داود البرقى ففيه كلام لأنّ النّجاشى ضعفه و الشّيخ وثّقه و يؤيّده ما في ارشاد المفيد انّه من خاصّة ابى الحسن موسى (عليه السلام) و ثقاته و الصّدوق في طرق الفقيه قال روى عن الصّادق (عليه السلام) انّه قالوا انزلوا داود البرقى منى بمنزلة المقداد من رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) الّا ان قوله و روى يشعر بعدم الثّبوت و يمكن ان يقال انّ الصّدوق يستعمل هذه اللّفظة في كتابه مع ضمانه صحّة ما فيه و أيضا انّ العلامة بعد كلام النّجاشى حكم بانّه ضعيف جدّا و قول الشّيخ بانّه ثقة و الأقوى قبول قوله لقول الشّيخ الّا انّ الشّهيد الثّانى اعترض عليه بهذه العبارة ان الجرح مقدّم فكيف يرجّح قول الشّيخ و هو وجيه سيّما كون النّجاشى هو الجارح الّا انّ الرّواية لو صحّت لم يعارضه قول النّجاشى الّا ان يقال انّ توثيقه مقدّم على الضّعف كما في محمّد بن سنان فليتدبّر فيه اما المتن فلأنّه يدلّ على غسل الثّوب من بول الخشاشيف امّا سند الخبر الثّانى فلأنّ فيه محمّد بن يحيى و هو امّا الخثعمى و صرّح الشّيخ في هذا الكتاب بانّه عامّى و النّجاشى بانّه ثقة و لا منافاة بينهما و امّا الخزاز فهو ثقة لرواية كلّ منهما عن غياث كما صرّح به بعض الاصحاب في بعض فوائده على الكتاب من انّ الرّواية معتبرة الأسناد لأنّ محمّد بن يحيى الّذي يروى عن غياث هو الخثعمى كما وقع التّصريح به في عدّة روايات او الخزاز كما ورد في بعض اخر و كلاهما ثقة و امّا غياث فهو ابن ابراهيم الاسدى و قد وثقه النجاشى و العلّامة الّا انّ العلّامة قال انّه كان بتريا و الظّاهر انّ الأصل في ذلك ما نقله الكشى عن حمدويه عن بعض اشياخه انّه كان كذلك لكن الجارح مجهول فلا يعتدّ بجرحه الّا ان يقال انّ الشّيخ صرّح بكونه تبرّيا و لعلّه اخذه من غيره فالحديث موثق به أيضا امّا المتن فلأنّه يدلّ على نفى البأس فيمكن حمله على الاستحباب للجمع بين الأخبار و امّا ما تصدّى له الشّيخ من انّه قد بيّن ما انّ اكل ما لا يوكل لحمه لا يجوز الصّلاة في بوله ففيه انّه ان استند في هذه الكلّيّة امّا ما رواه في الحسن