الخبر الثّانى ففيه عمرو بن ابى المقدام و قال انّ النّجاشى عمرو بن ابى المقدام ثابت بن هرمز ثمّ قال روى عن علىّ بن الحسين و ابى جعفر و ابى عبد اللّه (عليهم السلام) له كتاب لطيف و في الكشى حدثنى حمدويه بن نصير قال حدّثنى محمّد بن الحسين عن احمد بن الحسين التيمى عن ابى العرندس الكندى عن رجل من قريش قال كذا بفناء الكعبة و ابو عبد اللّه (عليه السلام) قاعد فقيل له ما اكثر الحاج قال ما أقلّ الحاج فمر عمر بن ابى المقدام فقال هذا من الحاج هذا كلامه و من الظّاهر عنه و عمّا سبق من النّجاشى يفيد مدحه لو صحّ طريقه و لكن في الخلاصة في القسم الأوّل منها قال عمرو بن ابى المقدام روى الكشى باسناد متّصل الى ابى العرندس عن رجل من قريش انّ الصّادق (عليه السلام) قال عنه هذا امير الحاج و هذه الرّواية من المرجّحات و لعلّ الّذي وثقه ابن الغضائريّ و نقل عن اصحابنا تضعيفه هو هذا انتهى و هذا كما ترى فلذا قيل انّه ربّما يكون تصحيفا ثمّ في الخلاصة في القسم الثّانى منها بهذه العبارة عمر بن ثابت بن هرمز ابى المقدام الى ان قال روى عن علىّ بن الحسين و ابى جعفر و ابى عبد اللّه (عليهم السلام) ضعيف جدّا قال ابن الغضائريّ هذا كلامه و فيه تخليط بوجه ما حيث ذكره من القسم الأوّل و جعل كنيته عمر و تارة و ذكره في القسم الثانى و جعل كنيته عمر تارة و لم يكتف بذلك بل ذكر توثيقه عن ابن الغضائريّ اولا و تضعيفه عنه ثانيا فقد بان من تضاعيف الكلام انّه ممدوح فيكون الحديث من جهته حسنا الّا ان في فوائد الشّهيد الثّانى على الخلاصة بهذه العبارة حيث كان السّند مرسلا مجهول حال بعض الرّواه يشكل اثبات التّرجيح به مع انّ في اثبات التّرجيح بما ذكر نظر فتدبّر امّا سند الخبر الثّالث ففيه القسم بن عروة و لم يظهر حاله في الرّجال زائد على الاهمال و في الكشى انّه وزير ابى جعفر المنصور امّا المتن فلأنّ ما يتضمّنه هذه الأخبار الثّلاثة يدل بظاهره على وحدة الضّربات في التّيمّم الشّامل لما كان بدلا عن الغسل او الوضوء نظر الى ترك الاستفصال و الأوّلان يدلّان على مسح الجبين و قد تقدّم و امّا الثّالث فمقتضاه مسح الوجه الّا ان يكون فردا تخييريّا للواجب او يحمل على المقيّد كما تقدّم و كذا اليدان لما كانتا مطلقتين فقيدنا بالكفين جمعا بين الأخبار على انّ هذا الخبر ضعيف جدا ثمّ انّ الأخبار المعتمدة في البابين الدّالّة على الوحدة في الضّرب منحصرة في خبر داود