حكم العلّامة بضعفه في الخلاصة و امّا ليث المرادى فهو ثقة جليل القدر و امّا قدح فيه ابن الغضائريّ فليس يضرّ بحاله لأنّه غير معلوم الحال امّا المتن فلا يخفى انّه لا يكفى لإثبات المطلوب عند غير الشّيخ ثم من الأصحاب من قال انّ الإجمال في هذه المواضع اولى الى ان يسهل اللّه تعالى بالفرج فانّ اختلاف الأخبار هنا و اضطراب مدلولاتها غريب نعم ينبغى ان يعلم انّ الحمل في الثمانية عشر على المبتدأة قد يشكل في قضيّة اسماء بنت عميس لان ابا بكر بعد جعفر بن ابى طالب و اقامت عند جعفر مدّة ولدت اولا و من المستبعد ان لا يستقر لها عادة جميع تلك المدّة الّا انّ باب الامكان واسع ثمّ انّ الشّيخ روى في التّهذيب اخبارا في قضيّة اسماء يأنى بعضها كما يعلم من مراجعة الأخبار

[ابواب التّيمّم]

[باب أنّ الدّقيق لا يجوز التّيمّم به]

قال (رحمه اللّه) ابواب التّيمّم باب انّ الدّقيق لا يجوز التّيمّم به اخبرنى الى آخره

امّا السند (١) فهو صحيح الّا انّ النّجاشى قال انّ محمّد بن الحسن بن الوليد يستثنى من رواية محمّد بن احمد بن يحيى ما رواه عن محمّد بن موسى الهمدانى و ما رواه عن رجل او يقول بعض اصحابنا او عن محمّد بن عيسى بن عبيد باسناد منقطع ثمّ قال ابو العبّاس ابن نوح و قد اصاب شيخنا ابو جعفر محمّد بن الحسن بن الوليد في ذلك كلّه و تبعه ابو جعفر بن بابويه (رحمه اللّه) على ذلك الّا في محمّد بن عيسى بن عبيد فلا ادرى ما رأته فيه لأنّه كان على ظاهر العدالة و الثّقة انتهى و لا يخفى انّ ما ذكره ابن الوليد في محمّد بن عيسى حيث اتى بلفظ اسناد منقطع ان اريد به انّه اذا روى محمّد بن احمد عن محمّد بن عيسى مرسلا فلا وجه له بعد قوله ما رواه عن رجل بل اذا كان الإرسال مانعا فلا فرق بين محمّد بن عيسى و غيره امّا المتن فهو ظاهر في السؤال عن الوضوء باللّبن لكن استفادة عدم جواز التّيمّم بالدّقيق انّما هى من جهة الحصر فلا يتوجّه على الشّيخ انّ الحديث لا دخل له بالعنوان كما هو واضح و ما قيل من المحتمل ان يكون اللّبن بكسر الياء و هو المفجر من الاخر و من المحتمل ارادة اللّبن المعروف فهو بعيد بل كاد ان يكون مستحيلا ثمّ انّ الضّمير في قوله انّما هو غير ظاهر المرجع و كأنّه عائد الى المتطهّر به و المقام قرينة له امّا توجيه الجواب عمّا عساه يقال في الخبر من انّ السّؤال عن الوضوء فاىّ حاجة