عن عبد اللّه بن مسكان فانّ في التّهذيب و الكافى احمد بن محمّد عن عثمان بن عيسى عن عبد اللّه بن مسكان و امّا سليمان بن خالد فقد ذكر الشّهيد الثّانى في فوائد الخلاصة سليمان بن خالد لم يوثقه النّجاشى و لا الشّيخ و لكن روى الكشى عن حمدويه انّه سأل ايّوب بن نوح عنه أ ثقة هو فقال كما يكون الثّقة فالأصل في توثيقه ايّوب بن نوح و ناهيك هذا كلامه و من الظّاهر عن هذا حكمه بتوثيقه مطلقا مع انّ في الخلاصة عن كتاب سعد أنّ سليمان خرج مع زيد فافل فمن اللّه عليه و تاب و رجع هذا كلامه و من هاهنا يتوجّه الى ما قاله الشّهيد الثّانى من انّه لا يعلم ان هذه الرّواية قبل توبته او بعدها الّا ان يقال انّ خروجه غير معلوم و قد تقدّم امّا سند الثّانى فهو حسن امّا سند الثّالث فموثق كما تقدّم امّا سند الرّابع فصحيح كما بيّناه امّا سند الخامس ففيه معاوية بن ميسرة و ليس ثقة بل ليس فيه مدح امّا المتن فلأنّ ما يتضمّنه جميع هذه الأخبار غير ظاهر الدّلالة على الوجوب كما ادّعاه الشّيخ لأنّ غاية ما يستفاد منها عدم اعادة الغسل مع البول لا وجوب البول و ربّما احتمل الاستدلال على الوجوب بخبر احمد بن محمّد في التّهذيب حيث قال فيه سألت ابا الحسن (عليه السلام) عن غسل الجنابة فقال تغسل يدك اليمنى من المرفق الى اصابعك و بتول ان قدّرت على البول فانّ الجملة الخبريّة بمعنى الأمر في هذه المواضع ثمّ انّ ما تضمّنه الخبر الأول من حكم المرأة لا يخلو من اجمال فان حصر ما يخرج منها في ماء الرّجل لا يوافقه ما في بعض الأخبار الّا ان يقال انّ ذلك في حال الاشتباه ثمّ ان ظاهره أيضا ان خروج شيء هو المقتضى للغسل اذا لم يبل سواء تحقّق كونه ميّتا او علم عدمه او اشتبه الحال و يعبّر الفقهاء عن ذلك بالبلل المشتبه ثمّ انّ ما تضمّنه الخبر الثّانى و الثّالث من البلل فحكمه كما علمته في الخبر الأوّل الّا انّ ما تضمّنه الخبر الثالث من انّه لو بال لا يعيد غسله و لكن يتوضّأ و يستنجى يدل على نجاسة الخارج و امّا ما تضمّنه الخبر الرّابع فهو يدلّ بظاهره على اعادة الصّلاة الواقعة بين رؤية البلل و الغسل الّا انّ جماعة من المتأخّرين قالوا بعدم اعادة الصّلاة لأنّ هذا حدث جديد و حمل بعضهم ما يتضمّنه هذا هذا الحديث على الاستحباب او على من صلّى بعد وجدان البلل و فيه انّه احتمال بعيد من الرّواية و الاستحباب لا بدّ له من موجب مع ظهور الرّواية و كون البلل حدثا جديدا محلّ كلام و امّا