الشافی فی أصول الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٦٢١ - القول الثالث

عصى لوجب عليه الإتيان به فوراً أيضاً في الزمان الثاني أو لا؟ وجهان مبنيّان على أنّ مفاد الصيغة على هذا القول

هو وحدة المطلوب [١] أو تعدّده [٢] [٣]. و لا يخفى أنّه لو قيل بدلالتها على الفوريّة، لما كان لها دلالة على نحو المطلوب من وحدته أو تعدّده» [٤].

إشکالان في کلام المحقّق الخراساني

الإشکال الأوّل

من يرى دلالة الأمر على الفور، لا يتمكّن من إثبات الفور فالفور بمجرّد إثبات تعدّد المطلوب، فما في «الكفاية» و غيرها من توهّم أنّ الفور فالفور متفرّع على إثبات تعدّد المطلوب‌، غير وجيه [٥].

الإشکال الثاني

إنّ طبيعة البعث- كما عرفت- تقتضي الفوريّة بحيث لا يسقط المطلوب بعصيان الفوريّة في زمان. و ظهر من ذلك أنّه لا ربط لها بمسألة تعدّد المطلوب؛ كما يظهر من الأوامر في الموالي العرفيّة، إلّا أن يدلّ دليل خاصّ على سقوط الطلب عند عصيانه فوراً [٦].

[١] . كأن يكون هناك أمر واحد متعلّق بالحصّة الخاصّة الفوريّة، بحيث لو عصى و لم يأت بالطبيعة فوراً لسقط الأمر الواحد و لا شي‌ء عليه.

[٢] . بأن كان الإتيان بالمأمور به مطلوباً و إتيانه على الفور مطلوباً آخر.

[٣] . کذلك في تهذيب الأصول (ط. ج)١: ٢٤٨.

[٤] . كفاية الأصول: ٨٠- ٨١.

[٥] . تحريرات في الأصول‌٢: ٢٢٢ (التلخِیص).

[٦] . أنوار الأصول‌١: ٣١٠.