الشافی فی أصول الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٦١٦ - القول الأوّل أنّه لا یدلّ الأمر على الفور فالفور

أحدهما بخصوصه؛ لعدم دلالة العامّ على الخاص [١].

أقول: هذا في التعبّدِیّات.

الدليل الرابع

إنّه لو اقتضاه، لكان المثال المذكور [٢] بمثابة «صوم يوم الخميس أو غيره» و هو متخيّر بينهما، فيكون الصوم في غيره أداءً لا قضاءً للأوّل، فيلزم أن يكون التقييد لغواً و يلزم أن يكونا سواء، فلا عصيان بالتأخير [٣].

إشکال و جواب

الإشکال

إنّه لو اقتضاه أمر جديد، لكان أيضاً أداءً؛ لأنّه أمر بالفعل بعد هذا الوقت، فوقته بعده، فإذا أتى به بعده وقع في وقته لا بعده و هو الأداء [٤].

الجواب

إنّه يشترط في الأداء أن لا يكون استدراكاً لفائت؛ إذ هو ما فعل في وقته المقدّر له أوّلاً و هذا استدراك لمصلحة ما فات، فيكون قضاءً [٥].

إشکال و جواب

الإشکال

إنّه للخصم أن يقول: إنّي أدّعي أنّه أمر بالصوم و بإيقاعه في يوم الخميس، فلمّا

[١] . المصدر السابق: ٦٤٠- ٦٤١.

[٢] . صم يوم الخميس.

[٣] . المصدر السابق: ٦٤١.

[٤] . المنقول في أنيس المجتهدين في علم الأصول٢: ٦٤١.

[٥] . أنيس المجتهدين في علم الأصول٢: ٦٤١.