الشافی فی أصول الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٣٤٢ - القول الخامس

دليل على تعدّد الوضع» [١].

أقول: هذا ِیدلّ علِی تعدّد الوضع و لا ِیدلّ علِی الانحصار في معنِیِین، بل ِیمکن إضافة الفعل إلِی المعنِیِین، کما سِیأتي.

الدليل الثاني

إنّ «الأمر» بمعنى الطلب يجمع على «أوامر» و بمعنى الشي‌ء على «أمور» و اختلاف الجمع في المعنيين دليل على تعدّد الوضع [٢].

ِیلاحظ علِیه: بالملاحظة السابقة.

الدليل الثالث

قال المحقّق البروجرديّ رحمه الله : «أمّا كونه على نحو الحقيقة، فللتبادر و الانسباق» [٣].

ِیلاحظ علِیه: بالملاحظة السابقة.

کلام بعض الأصولِیِّین ذِیل کلام المحقّق الخراسانيّ (لا يبعد دعوى كونه حقيقةً في الطلب في الجملة و الشي‌ء [٤]، لا يبعد أن يكون [٥] كذلك [٦] في المعنى الأوّل [٧]‌ [٨]) و ردّه

قال حفظه الله: «ذهب المحقّق الخراسانيّ رحمه الله إلى ... أنّه لا يبعد دعوى كونه حقيقةً في الطلب في الجملة و الشي‌ء، ثمّ عدل عنه في ذيل كلامه و قال: لا يبعد أن يكون

[١] . أصول الفقه١: ١٠٧. و مثله في محاضرات في أصول الفقه ‌٢: ٧- ٨.

[٢] . أصول الفقه (المظفّر)١: ١٠٧. و مثله في محاضرات في أصول الفقه ‌٢: ٨.

[٣] . الحاشية على كفاية الأصول١: ١٥٤.

[٤] . كفاية الأصول: ٦٢.

[٥] . لفظ الأمر.

[٦] . ظاهراً.

[٧] . الطلب.

[٨] . كفاية الأصول: ٦٣.