الشافی فی أصول الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٣٠٩ - تذنیب في أنحاء قیام المبدأ بالذات

النحو الرابع: السببِیّة [١] [٢]

النحو الخامس: الملکِیّة [٣]

النحو السادس: الفعل [٤] (الفعلِیّة [٥]) [٦]

النحو السابع: القِیام الصدوري [٧] [٨]

النحو الثامن: القِیام الوقوعي (وقوعاً علِیه) [٩] [١٠]

النحو التاسع: القِیام الوقوعي (وقوعاً فِیه) [١١] [١٢]

النحو العاشر: القِیام الانتزاعي [١٣] [١٤]

[١] . کالوالد و الوالدة. راجع: ١٧٣.

[٢] . بدائع الأفکار: ١٧٣.

[٣] . المصدر السابق.

[٤] . المصدر السابق.

[٥] . کالکاتب و القائم. راجع: تقريرات في أصول الفقه (البروجردي): ١٣.

[٦] . المحجّة في تقريرات الحجّة١: ١٢٣؛ تقريرات في أصول الفقه (البروجردي): ١٣.

[٧] . کالضارب و المؤلم و الخالق و المتکلّم (في الله و غِیره). راجع: کفاِیة الأصول مع حواشي المشکِیني (ط. ج)١: ٢٩٥. في المبادي المتعدّية- كالضارب و نحوه- تدلّ الهيئة على قيام المبدأ بالذات بنحو الصدور. راجع: نهاِیة الأفکار١: ١٥٣.

[٨] . کفاِیة الأصول: ٥٧؛ أجود التقرِیرات١: ٨٥؛ المحجّة في تقريرات الحجّة١: ١٢٩؛ نهاِیة الأفکار١: ١٥٣؛ تقريرات في أصول الفقه (البروجردي): ٢٧؛ الهداية في الأصول‌١: ١٧٠ (کالضارب)؛ أنوار الأصول١: ٢٠٢ (كما في مثل الضارب و القاتل و غيرهما. و مثل اللابن و التامر).

[٩] . کالمضروب. راجع: الهداية في الأصول١: ١٧٠. في مثل المقتول و المضروب و المقتل تدلّ الهيئة على قيام المبدأ بالذات بنحو الوقوع عليه أو فيه‌. راجع: نهاِیة الأفکار١: ١٥٣.

[١٠] . کفاِیة الأصول: ٥٧؛ نهاِیة الأفکار١: ١٥٣؛ تقريرات في أصول الفقه (البروجردي): ٢٧؛ الهداية في الأصول١: ١٧٠.

[١١] . کالأسماء المکان و الزمان. راجع: أنوار الأصول١: ٢٠٢.

[١٢] . کفاِیة الأصول: ٥٧؛ نهاِیة الأفکار١: ١٥٣.

[١٣] . کما في صدق الصفات الكماليّة و النعوت الجلاليّة و الجماليّة على ذاته الأقدس- تعالى و تقدّس؛ فإنّ مباديها عين ذاته المقدّسة. و هذا نحو من القيام بل هو أعلى مراتب القيام و إن لم يصدق عليه القِیام في العرف العام‌. راجع: نهاية الدراية في شرح الكفاية (ط. ق)١: ١٦٨.

كما في مثل الصفات الانتزاعي، نحو صفة الممكن الذي تنتزع من تساوي الوجود و العدم بالنسبة إلى الذوات الممكنة، فإنّ مبدأ الإمكان فيه قائم بذات الممكن انتزاعاً. راجع: أنوار الأصول١: ٢٠٢.

[١٤] . کفاِیة الأصول: ٥٧؛ نهاية الدراية في شرح الكفاية (ط. ق)١: ١٦٧؛ المحجّة في تقريرات الحجّة١: ١٢٩؛ أنوار الأصول١: ٢٠٢.