الشافی فی أصول الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٦٤٩

إشکالان في القول الأوّل ١٨٨

القول الثاني: حال النسبة (حال الإطلاق و الإجراء) ١٨٩

إشکال في القول الثاني ١٩٠

إشکال في القول الأوّل و الثاني ١٩٠

دلِیل القول الثاني ١٩١

القول الثالث: المراد بالحال حال التلبّس ١٩١

تذنِیب: في عدم اعتبار قيد الحال ١٩٣

دلِیلان علِی القول الثالث ١٩٤

الأمر السادس ١٩٨

الغرض من الأمر السادس ١٩٨

القول الأوّل: التوقّف ١٩٩

القول الثاني: عدم وجود الأصل اللفظيّ و وجود الأصل العملي (البراءة و الاستصحاب) ١٩٩

إشکال المحقّق الإِیروانيّ في کلام المحقّق الخراساني (أنّ قضيّة الاستصحاب وجوبه الخ) ٢٠٠

کلام المحقّق الخوئيّ ذِیل کلام المحقّق الخراساني ٢٠٠

دلِیل عدم وجود الأصل اللفظيّ عند الشك، في المقام ٢٠١

القول الثالث: وجود الأصل اللفظيّ و العملي (الاستصحاب و البراءة) ٢٠١

القول الرابع: وجود الأصل اللفظيّ و العملي (الاستصحاب و البراءة و الاشتغال) ٢٠٢

القول الخامس: وجود الأصل العمليّ في الموارد الجزئِیّة (الاستصحاب و البراءة و الاشتغال) ٢٠٣

القول السادس: عدم وجود الأصل اللفظيّ و وجود الأصل العملي (البراءة) ٢٠٤

القول السابع: لا ِیکون الأصل اللفظيّ و ِیکون الأصل العملي (البراءة و الاستصحاب‌ و الاشتغال‌ و التخيير). ٢٠٤

الأمر السابع ٢٠٦

تحرِیر محلّ النزاع ٢٠٦