المبحث الثاني: أنّ صيغة الأمر هل هي موضوعة للوجوب عند الإطلاق‌ أو أنّها موضوعة للقدر المشترك بين الوجوب و الاستحباب؟ (وضع صِیغة الأمر اصطلاحاً و شرعاً) ٤٥٢

تحرِیر محلّ النزاع ٤٥٢

القول الأوّل: صِیغة الأمر حقِیقة في الوجوب (الطلب الوجوبي) ٤٥٢

إشکال في القول الأوّل ٤٥٤

أدلّة القول الأوّل ٤٥٤

القول الثاني: أنّها للقدر المشترك بين الوجوب و الندب و هو الطلب ٤٦٤

دلِیل القول الثاني ٤٦٥

القول الثالث: أنّ الوجوب و الندب أمران خارجان عن حقيقة مدلول صِیغة الأمر ٤٦٥

تذنِیبان ٤٦٦

التذنِیب الأوّل: في منشأ ظهور صيغة الأمر في الوجوب ٤٦٦

تحرِیر محلّ النزاع ٤٦٦

القول الأوّل: الوضع ٤٦٦

القول الثاني: حکم العقل ٤٦٧

القول الثالث: الإطلاق‌ و مقدّمات الحکمة ٤٦٩

ثمرتان عمليّتان في بحث وجوه دلالة صِیغة الأمر علِی الوجوب ٤٦٩

التذنِیب الثاني: وقوع الأمر عقيب الحظر أو في مقام توهّم الحظر (في حكم الأمر الوارد عقيب الحظر). ٤٧٠

تحرِیر محلّ النزاع ٤٧٠

القول الأوّل: أنّها تدلّ علِی الإباحة ٤٧١

القول الثاني: التبعِیّة لما قبل الحظر ٤٧٤

القول الثالث: أنّها تدلّ علِی الوجوب ٤٧٧

القول الرابع ٤٧٨

القول الخامس: التوقّف ٤٧٨

القول السادس: أن تکون الصِیغة مجملةً ٤٧٩

القول السابع: الإباحة بالمعنِی الأعم، الاستحباب في خصوص العبادات ٤٧٩

تنبِیه: فِیما إذا ورد نهي بعد الأمر ٤٨٠

القول الأوّل: الدلالة علِی رفع الأمر السابق غالباً ٤٨٠

القول الثاني: الإجمال و الرجوع إلى الأصول العمليّة ٤٨٠

المبحث الثالث: في الجمل الخبريّة التي تستعمل في مقام الطلب‌ و البعث ٤٨٠

المقام الأوّل: أنّ إستعمال الجمل الخبريّة في مقام الطلب‌ و البعث، مجاز أو حقيقة أو كناية؟ ٤٨٠

تحرِیر محلّ النزاع ٤٨١

القول الأوّل: أنّه بنحو الحقِیقة ٤٨١

القول الثاني: أنّ استعمال الجملة الخبرِیّة في الإنشاء مجاز ٤٨٣

القول الثالث: أنّ استعمال الجملة الخبرِیّة في الإنشاء كناية عن الطلب و الإنشاء ٤٨٤

القول الرابع ٤٨٦

المقام الثاني: أنّ الجملة الخبريّة التي تستعمل في مقام الطلب‌ و البعث هل تدلّ علِی الوجوب أو لا؟ ٤٨٨

تحرير محلّ النزاع ٤٨٨

القول الأوّل: أنّها تدلّ علِی الوجوب ٤٨٨

القول الثاني: أنّها تدلّ علِی الندب ٤٩٥

المبحث الرابع: في الواجب التوصّليّ و التعبّدي ٤٩٥

المقام الأوّل: في تعرِیف الواجب التوصّليّ و التعبّديّ و الفرق بِینهما ٤٩٦

التعرِیف الأوّل ٤٩٦

التعرِیف الثاني ٤٩٦

التعرِیف الثالث ٤٩٧

التعرِیف الرابع ٤٩٨

التعرِیف الخامس ٤٩٩

التعرِیف السادس ٥٠١

التعرِیف السابع ٥٠٢

التعرِیف الثامن ٥٠٣

التعرِیف التاسع ٥٠٤

التعرِیف العاشر ٥٠٥

التعرِیف الحادي عشر ٥٠٥

المقام الثاني: في اعتبار قصد القربة في الطاعة و عدمه ٥٠٧

تحرِیر محلّ النزاع ٥٠٧

القول الأوّل: عدم اشتراط قصد القربة في الامتثال ٥٠٧

القول الثاني: إشتراط قصد القربة في الامتثال ٥٠٨

القول الثالث ٥٠٨

القول الرابع: أنّ قصد القربة معتبر في الطاعة عقلاً، لا شرعاً ٥٠٨

دلِیل عدم اعتبار قصد القربة في الطاعة شرعاً ٥٠٩

القول الخامس: أنّ الاعتبار بمتمّم الجعل ٥١٦

القول السابع: أنّ قصد القربة غِیر معتبر في الطاعة، بل معتبر في ترتّب الثواب ٥١٧

القول الثامن: إمكان أخذ قصد الامتثال في متعلّق الأمر ٥١٨

تذنِیب: في أنحاء قصد القربة (في المراد من قصد القربة) ٥١٨

المقام الثالث: مقتضِی الأصل اللفظيّ في الأوامر هو التعبّديّة أو التوصّلِیّة؟ ٥٢٠

تحرِیر محلّ النزاع ٥٢٠

القول الأوّل: يقتضي مطلوبيّته مطلقاً ٥٢٠

القول الثاني: التعبّدِیّة ٥٢٠

القول الثالث: التوصّلِیّة ٥٢١

القول الرابع: عدم وجود الأصل اللفظيّ في المقام ٥٢٩

المقام الرابع: في جريان الأصل العمليّ (الشرعيّ أو العقلي) في الشكّ بين التوصّليّة و

التعبّديّة (الأصل العمليّ هل يقتضي التعبّديّة أو التوصّليّة؟) ٥٣٠

تحرِیر محلّ النزاع ٥٣٠

القول الأوّل: الأخذ بمقتضِی أصالة البراءة أو أصالة العدم (التوصّلِیّة) ٥٣١

القول الثاني: الأخذ بمقتضِی أصالة البراءة (التوصّلِیّة) ٥٣٢

القول الثالث: الأخذ بمقتضِی أصالة الاحتِیاط (التعبّدِیّة) ٥٣٣

القول الرابع ٥٣٥

المقام الخامس: فيما يستفاد من الكتاب و السنّة من التوصّليّة أو التعبّديّة ٥٣٦

تحرِیر محلّ النزاع ٥٣٦

دلِیلان علِی استفادة التعبّدِیّة من القرآن و السنّة ٥٣٦

تنبِیهات ٥٤٧

المبحث الخامس: في دلالة الأمر على المرّة أو التكرار و عدمها ٥٧٤

المقام الأوّل: في أنّ النزاع في دلالة المادّة‌ أو الهيئة أو مجموعهما؟ ٥٧٤

تحرِیر محلّ النزاع ٥٧٤

القول الأوّل: أنّ النزاع في دلالة هيئة الأمر، لا في مادّة‌ الأمر ٥٧٤

القول الثاني: أنّ النزاع ِیقع في المادّة‌ و الهِیئة ٥٧٩

القول الثالث: أنّ النزاع ِیقع في المادّة‌ ٥٨٠

القول الرابع: منع جريان النزاع في المقام مطلقاً ٥٨٠

المقام الثاني: في أنّ المراد من المرّة و التكرار هو الفرد و الأفراد، أو الدفعة و الدفعات؟ و ما ِیکون محلّ النزاع؟ ٥٨١

تحرِیر محلّ النزاع ٥٨١

القول الأوّل ٥٨٢

القول الثاني ٥٨٤

القول الثالث ٥٨٥

القول الرابع ٥٨٦

تذنِیب: في الفرق بِین الفرد و الأفراد و الدفعة و الدفعات ٥٨٦

ثمرة النزاع في أنّ المرّة بمعنِی الدفعة أو الفرد ٥٨٧

المقام الثالث: في أنّ صيغة الأمر- أي المجموع المركّب من الهيئة و المادّة‌- هل تدلّ‌ على المرّة أو التكرار أم لا؟ ٥٨٧

تحرِیر محلّ النزاع ٥٨٧

القول الأوّل ٥٨٨

القول الثاني ٥٩٦

المقام الرابع: في الامتثال بعد الامتثال و تعدّد الامتثال ٥٩٨

تحرير محلّ النزاع ٥٩٨

القول الأوّل: عدم جواز الامتثال بعد الامتثال ٥٩٩

القول الثاني ٦٠٠

القول الثالث: التفصِیل ٦٠٠

القول الرابع ٦٠٢

القول الخامس: الجواز ٦٠٣

المبحث السادس: في الفور و التراخي ٦٠٤

تعرِیف الفور ٦٠٤

التعرِیف الأوّل ٦٠٤

التعرِیف الثاني ٦٠٤

التعرِیف الثالث ٦٠٥

التعرِیف الرابع ٦٠٥

التعرِیف الخامس ٦٠٥

تعرِیف التراخي ٦٠٥

التعرِیف الأوّل ٦٠٥

التعرِیف الثاني ٦٠٥

المطلب الأوّل: في دلالة صِیغة الأمر علِی الفور أو التراخي و عدمها حسب الدلالة اللفظيّة ٦٠٦

تحرير محلّ النزاع ٦٠٦

نکتة ٦٠٧

القول الأوّل: صِیغة الأمر حقيقة في الفور و التراخي و مشتركة بينهما ٦٠٧

القول الثاني: صِیغة الأمر تقتضي الفور ٦٠٧

القول الثالث: أنّه لا تدلّ صِیغة الأمر، لا على الفور و لا على التراخي . ٦١٠

المطلب الثاني: في دلالة صِیغة الأمر علِی الفور أو التراخي علِی مقتضى الإطلاق‌ ٦١١

تحرير محلّ النزاع ٦١١

القول الأوّل: جواز التراخي ٦١٢

القول الثاني: الفور ٦١٢

تتمة: في ثمرة دلالة الصيغة على الفور (حكم الفعل الفوريّ بعد تأخيره‌) ٦١٣

تحرِیر محلّ النزاع ٦١٣

القول الأوّل: أنّه لا ِیدلّ الأمر على الفور فالفور ٦١٤

القول الثاني ٦١٧

القول الثالث ٦١٨

فهارس الکتاب ٦٢٣