الشافی فی أصول الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٥٦٣ - تنبیهات

القول الثاني: سقوط التکلِیف [١]

أقول: هو الحق؛ لأنّ المباشرة تصدق و إن کانت بلا إرادة و اختِیار، کما في التوصّلِیّات. نعم، في التعبّديّات لا بدّ من الإرادة.

دلِیل القول الثاني

قال الشهِید الصدر رحمه الله : «إنّه عند الشكّ بالسقوط بالحصّة‌ غير الاختياريّة أنّ مقتضى الأصل اللفظيّ هو السقوط؛ لأنّ إطلاق المادّة معقول و يمكن التمسّك به. و مقتضى إطلاق المادّة هو تعلّق الوجوب بالجامع بين الاختياريّ و غير الاختياري‌» [٢].

المقام الثاني: فيما إذا شكّ في سقوط التکلِیف على تقدير عدم وجود الإطلاق‌ اللفظي‌ [٣]

تحرِیر محلّ النزاع

إختلف الأصولِیّون في أنّ مقتضى الأصل العمليّ هو سقوط التکلِیف فِیما إذا شكّ في سقوط التکلِیف مع إتِیان العمل بلا إرادة و اختيار أو عدم سقوطه؟ فذهب بعض إلِی عدم سقوط التکلِیف. و ذهب بعض آخر إلِی سقوط التکلِیف. و ذهب بعض إلِی التفصِیل.

هنا أقوال:

القول الأوّل: عدم سقوط التکلِیف [٤]

أقول: إنّ الشكّ في الأقلّ و الأکثر و المرجع البرائة، کما ثبت في محلّه؛ لأنّ الشكّ في القيد الزائد عن أصل إتِیان المأمور به، فِینفي بالأصل.

[١] . بدائع الأفكار‌ في الأصول: ٢٤٩- ٢٥٠؛ منتهى الأصول (ط. ج)‌١: ٢٣٦؛ مصباح الأصول (مباحث الألفاظ)‌١: ٣٠٥؛ ظاهر بحوث في علم الأصول‌٢: ٦٩؛ بحوث في علم الأصول (عبد الساتر)‌٤: ١٦٧ و ١٧٢.

[٢] . بحوث في علم الأصول (عبد الساتر)‌٤: ١٧٢.

[٣] . الأصل العمليّ يقتضي سقوط التکلِیف مع إتِیان العمل بلا إرادة و اختيار أو عدم السقوط؟

[٤] . فوائد الأصول‌١: ١٤٤- ١٤٥.