الشافی فی أصول الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٥٠٧ - القول الأوّل عدم اشتراط قصد القربة في الامتثال

ليست بعبادة له، بل كانت عملاً مأمور بها من الباري- تعالى- فالطريق المنحصر لاستكشاف عباديّة الأعمال عبارة عن بيان الشارع و تصريحه بها [١].

أقول: الإشکال متِین.

المقام الثاني: في اعتبار قصد القربة في الطاعة و عدمه [٢]

تحرِیر محلّ النزاع

إختلف الأصولِیّون في اعتبار قصد القربة في الطاعة و عدمه؛ فذهب بعض إلِی عدم اشتراط قصد القربة في الامتثال. و ذهب بعض آخر إلِی اشتراط قصد القربة في الامتثال. و ذهب بعض إلِی عدم تعقّل أخذ قصد القربة شرطاً في المأمور به، بل قصد التقرّب من القيود المعتبرة في الامتثال دون الممتثل به. و ذهب بعض آخر إلِی أنّ قصد القربة معتبر في الطاعة عقلاً، لا شرعاً. و ذهب بعض إلِی أنّ الاعتبار بمتمّم الجعل. و ذهب بعض آخر إلِی أنّ قصد القربة معتبر في المأمور به شرعاً. و ذهب بعض إلِی أنّ قصد القربة غِیر معتبر في الطاعة، بل معتبر في ترتّب الثواب. و ذهب بعض آخر إلِی إمكان أخذ قصد الامتثال في متعلّق الأمر.

هنا أقوال:

القول الأوّل: عدم اشتراط قصد القربة في الامتثال [٣]

دلِیل القول الأوّل: الأصل [٤]

أقول، توضِیحه: أنّ الامتثال لا ِیحتاج إلِی قصد القربة إلّا إذا دلّ الدلِیل عقلاً أو شرعاً علِی وجوبه، فالأصل هو التوصّليّة.

[١] . دراسات في الأصول (ط. ج)١: ٥٢٨ _ ٥٢٩. و مثله في إرشاد العقول إلى مباحث الأصول‌١: ٣١٤.

[٢] . في إمكان أخذ قصد الأمر في المأمور به‌ و عدمه.

[٣] . مفاتِیح الأصول: ١٣٢.

[٤] . المصدر السابق.