الشافی فی أصول الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٣٩٥ - الأمر الأول فی منشأ و ملاك دلالة لفظ الأمر علی الوجوب

و ثانياً: أنّها مع اشتراكها معنويّاً بحسب اللغة تنصرف إلى الوجوب بمقتضى طبيعة الوجوب» [١].

هنا أمران:

الأمر الأول: فِی منشأ و ملاك دلالة لفظ الأمر علِی الوجوب

تحرِیر محلّ النزاع

إختلف الأصولِیّون في منشأ تبادر الوجوب من مادّة الأمر؛ فذهب بعض إلِی أنّ المنشأ هو الوضع. و ذهب بعض آخر إلِی منشئِیّة حکم العقل. و ذهب بعض إلِی أنّ المنشأ الإطلاق و مقدّمات الحکمة.

هنا أقوال:

القول الأول: الوضع [٢]

ذهب المشهور إلِی أن تكون الدلالة على أساس الوضع للوجوب [٣].

إشکالان في القول الأوّل

الإشکال الأوّل

قد عرفت فساده و أنّه يكون حقيقةً في مطلق الطلب الجامع بين الإلزاميّ و غيره بشهادة صحّة التقسيم و صحّة الإطلاق على الطلب الغير الإلزامي [٤].

أقول: مضافاً إلِی کثرة الإطلاقات في غِیر الإلزام المساوي احتماله لاحتمال الإلزام لو لم ِیکن احتمال غِیره أقوِی في العرف و المحاورات. و هکذا في القرآن و لسان الأئمّة*.

الإشکال الثاني

إنّ الظاهر أنّ الوجوب و الندب ليسا من مداليل لفظ الأمر أو صيغته، بل هما من

[١] . أنوار الأصول١: ٢١٥ و ٢١٧.

[٢] . ضوابط الأصول: ٥٤- ٥٥.

[٣] . ظاهر ضوابط الأصول: ٥٤- ٥٥.

[٤] . نهاية الأفكار١: ١٦١.