الشافی فی أصول الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٣٨٥ - أدلّة القول الثاني

إشکال في الاستدلال بالرواِیة

يمكن أن يقال: إنّ أمره صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ حقيقة في الوجوب. و أمّا مطلق الأمر فلا يكون كذلك على أنّ مراده صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ في الرواية معلوم و لا طريق لإثبات أنّ خروج الأمر الاستحبابيّ عنها بنحو التخصّص أو التخصيص و لا تجري في المقام أصالة العموم أو الإطلاق [١].

و منها: عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ [٢] عَنْ أَبِيهِ [٣] عَنِ الْحَسَنِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ [٤] عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ [٥] قَالَ كَانَ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علِیه السّلام جَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابِهِ مِنْهُمْ حُمْرَانُ بْنُ أَعْيَنَ وَ مُحَمَّدُ بْنُ النُّعْمَانِ وَ هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ وَ الطَّيَّارُ وَ جَمَاعَةٌ فِيهِمْ هِشَامُ بْنُ الْحَكَمِ وَ هُوَ شَابٌّ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علِیه السّلام يَا هِشَامُ أَ لَا تُخْبِرُنِي كَيْفَ صَنَعْتَ بِعَمْرِو بْنِ عُبَيْدٍ وَ كَيْفَ سَأَلْتَهُ فَقَالَ هِشَامٌ يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ إِنِّي أُجِلُّكَ [٦] وَ أَسْتَحْيِيكَ وَ لَا يَعْمَلُ لِسَانِي بَيْنَ يَدَيْكَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ إذا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْ‌ءٍ فَافْعَلُوا» [٧].

إستدلّ بها بعض الأصولِیِّین [٨].

أقول، أوّلاً: الرواِیة ضعِیفة.

و ثانِیاً: قول أبي عبدالله علِیه السّلام: «إذا أمرتکم بشيء فافعلوا» قرِینة علِی کون أوامرهعلِیه السّلام فقط دالّةً علِی الوجوب، لا مطلق الأوامر.

و ثالثاً: ظهور «فافعلوا» في الوجوب متوقّف علِی کون الأمر للوجوب، فِیمکن أن

[١] . دراسات في الأصول (ط. ج)١: ٤٦٤- ٤٦٥.

[٢] . القمّي: إماميّ ثقة.

[٣] . إبراهِیم بن هاشم القمّي: مختلف فِیه و هو إماميّ ثقة علِی الأقوِی.

[٤] . مهمل.

[٥] . البجلي: إماميّ ثقة.

[٦] . أي: إنّي اعظّمك أن يتكلّم مثلي بين يديك‌.

[٧] . الکافي١: ١٦٩، ح ٣. (هذه الرواِیة مسندة و ضعِیفة؛ لوجود حسن بن إبراهِیم في سندها و هو مهمل).

[٨] . إشارات الأصول: ٨١- ٨٢؛ بدائع الأفكار: ٢٠٤.