الشافی فی أصول الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٣٥٣ - القول السابع عشر

أدلّة القول السابع عشر

الدليل الأوّل: قول أرباب اللغة [١]

أقول: قد ذکر اللغوِیّون معاني أخر أِیضاً، فلا دلِیل علِی الانحصار.

الدليل الثاني: التبادر [٢]

أقول: إنّ التبادر موجود في الفعل أِیضاً في مثال {وَ ما أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ} [٣] و أمثاله؛ فالتبادر لا ِیدلّ علِی الانحصار.

قال بعض الأصولِیِّین حفظه الله: «إنّ المتبادر من قولك «جئت لهذا الأمر» أو «رأيت اليوم أمراً عجيباً» إنّما هو الشي‌ء و لا يمكن تأويلها إلى الطلب لوجود التباين بينهما» [٤].

الدليل الثالث

ما صرّح به غير واحد منهم من أنّ الأوّل يجمع على فواعل (أوامر) و الثاني على فعول (أمور). [٥]

أقول: هذا ِیدلّ علِی التعدّد و لا ِیدلّ علِی الانحصار.

الدليل الرابع

كون أحدهما (و هو المعنى الأوّل) مصدراً و مبدأً للاشتقاق و الثاني اسم لا يشتقّ منه شي‌ء [٦].

أقول: هذا ِیدلّ علِی التعدّد و لا ِیدلّ علِی الانحصار.

[١] . المصدر السابق: ٢١١.

[٢] . المصدر السابق.

[٣] . هود: ٩٧.

[٤] . أنوار الأصول١: ٢١١.

[٥] . المصدر السابق.

[٦] . المصدر السابق.