الشافی فی أصول الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٢٧٥ - القول الخامس

کذا خِیر من ضرب عمرو في زمان کذا و مکان کذا. و هذا ِیوافق الوجدان و ِیؤيّده العرف و بناء العقلاء و التبادر.

القول الرابع: إنّ الفرق بين المشتقّ و مبدئه اعتباري [١]

قال المحقّق البروجرديّ رحمه الله : «الفارق بين المشتقّ و مبدئه هو اعتبار المعنى مع وحدته ذاتاً متحصّلاً و متعيّناً، أو اعتباره مبهماً غير معيّن، فبالاعتبار الأوّل مبدأ و بالاعتبار الثاني مشتق، فإنّ المعنى الواحد بالاعتبار الأوّل يكون بشرط لا و بالاعتبار الثاني لا بشرط» [٢].

أقول: لا دلِیل علِیه و الأمر الأعتباريّ أمر غِیر واقعيّ و الحال أنّ الفرق بِینهما واقعي؛ مثل الفرق بِین الکلّيّ و الفرد في القضاِیا الحقِیقِیّة و قد ِیکون جزئِیّاً، کما سبق.

أقول: إنّه ِیمکن الجمع بِین القول الرابع و القول الثاني.

القول الخامس

المبدأ هو العنوان المبهم من جميع الجهات و لا تحصّل له أصلاً و المشتقّ عنوان متحصّل [٣].

قال الإمام الخمِینيّ رحمه الله : «التحقيق في الفرق بينهما هو أن يقال: إنّ مادّة المشتقّات و مبدأها موضوعة لمعنىً و عنوان مبهم من جميع الجهات و لا تحصّل لها أصلاً و تحصّلها إنّما تكون بمعاني الهيئات؛ كما أنّ نفس المادّة و لفظها أيضاً مبهم كذلك و تحصّلها بالهيئة الطارئة عليها.

و ما هذا شأنه من حيث المعنى و اللفظ و يكون سارياً في جميع المشتقّات لا بدّ و أن يكون عارياً من جميع الصور و الهيئات؛ فلا تكاد تتّصف مع هذا الانغمار في الإبهام و عدم التحصّل بقابليّة الحمل أو عدمها، إلّا على‌ نحو السلب التحصيلي، لا الإيجاب

[١] . الحاشية على كفاية الأصول (البروجردِی)‌١: ١٤٢.

[٢] . المصدر السابق (التلخِیص).

[٣] . جواهر الأصول‌٢: ٩٨- ٩٩.