الشافی فی أصول الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ١٩٦ - دلیلان علی القول الثالث

أعني الذات القائم بها العلم فعلاً- غير زيد المنقضي عنه صفة العلم و هما معاً غير زيد بما سيتلبّس بالعلم. فزيد إذا قيس إلى صفة العلم، كان له حالات ثلاث:

حالة التلبّس به و هو حالة حلول المبدأ فيه و جلوسه على صدره. و حالة الانقضاء و هي حالة ارتحال المبدأ و تحوّله عنه. و حالة ترقّب حلول المبدأ و انتظار نزوله.

و المراد من الحال في العنوان هو القسم الأوّل من الحالات الثلاث و هي حالة فعليّة المبدأ. و النزاع واقع في أنّ المشتقّ حقيقة في خصوص هذه الحالة، أو فيما يعمّها و تلك الحالة الأخرى الانقضائيّة، بعد الاتّفاق على كونه مجازاً في تلك الحالة الثالثة [١].

أقول: هذا فِیما لم ِیذکر الزمان الخاصّ في الکلام و إلّا فهو ظاهر و حقِیقته في ذلك الزمان الخاص.

مؤِیّد القول الثالث

يؤيّد ذلك [٢] اتّفاق أهل العربيّة على عدم دلالة الإسم على الزمان. و منه [٣] الصفات [٤] الجارية على الذوات [٥]. [٦] و لا ينافيه [٧] اشتراط العمل في بعضها [٨] بكونه [٩] بمعنى الحال أو الاستقبال؛ ضرورة أنّ المراد [١٠] الدلالة على أحدهما بقرينة [١١]. كيف لا [١٢] و قد اتّفقوا على

[١] . الأصول في علم الأصول‌١: ٣٥- ٣٦ (التلخِیص).

[٢] . إنّ المراد بالحال في عنوان المسألة هو حال التلبّس، لا حال النطق.

[٣] . من الإسم الفاقد للدلالة على خصوصيّات الأزمنة.

[٤] . أي: المشتقّات.

[٥] . کالحسن و التقيّ و ... .

[٦] . إنّما ذكره تاييداً؛ لأنّ اتّفاق أهل العربيّة لا يصحّ أن يكون دليلاً، لأنّهم اتّفقوا على دلالة الفعل على الزمان و قد مضى من المحقّق الخراسانيّ رحمه الله عدم دلالة الفعل على الزمان.

[٧] . كون المشتقّات من الأسماء الفاقدة للدلالة على الزمان.

[٨] . المشتقّات.

[٩] . الوصف العامل.

[١٠] . من قولهم لا بدّ في الوصف العامل من الدلالة على الحال أو الاستقبال.

[١١] . بقرِینة خارجيّة.

[١٢] . كيف لا يكون مرادهم بدلالة اسمي الفاعل و المفعول على‌ أحد الزمانين دلالتهما عليه بالقرينة؟