الشافی فی أصول الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ١٧٦ - أدلّة اختصاص النزاع بالعرضیّات و خروج الذاتيّات عن النزاع

على فاقده، فإنّ الكلب الذي صار ملحاً لا يصدق عليه الكلب فعلاً حقيقةً، بل و لا مجازاً و يكون الاستعمال غلطاً و لا يساعد العرف و لا اللغة على هذا الاستعمال» [١].

إشکال في کلام المحقّق النائِیني

قال الإمام الخمِینيّ رحمه الله : «إنّ النزاع في المقام لغويّ لا عقلي حتّى يتشبّث بأنّ فعليّة الشي‌ء بصورته لا بمادّته. و حينئذٍ لا مانع من وضع الإنسان- مثلاً- للأعم، بعد ما كان عنان الوضع بيد الواضع؛ إذ التسمية لا تدور مدار هويّة الشي‌ء.

أضف إليه: أنّ انقضاء المبدأ لا يوجب مطلقاً زوال الصورة النوعيّة- و لو عرفاً- كما في تبدّل الخمر خلّاً؛ فإنّهما ليسا حقيقتين مختلفتين بالفصول، بل هما متّحدان في الذاتيّات متفارقان في الأوصاف عرفاً. و مثلهما الماء و الثلج؛ فإنّهما أيضاً ليسا جوهرين متباينين، بل الاختلاف بينهما من ناحية الوصف؛ أعني اتّصال أجزائهما و عدمه.

هذا، مع أنّ النزاع لو كان عقليّاً لا يعقل صدق المشتقّ عقلاً على ما زال عنه المبدأ، فلا يصدق العالم على من زال عنه العلم عقلاً بالضرورة» [٢].

الدلِیل الثاني

إنّها [٣] بملاحظة عدم تخلّف الذات عنها لا يكاد يتصوّر فيها الانقضاء حتّى تكون مطرحاً للنزاع، كما لا يخفى [٤].

أقول: کلامه رحمه الله متِین.

[١] . نتائج الأفكار في الأصول‌١: ١٣٥.

[٢] . تهذيب الأصول (ط. ج)‌١: ١٤٠.

[٣] . الأوصاف المنتزعة عن حاقّ ذات الشي‌ء التي لا يكاد يتصوّر تخلّف الذات عنها، كالمحمولات بالضميمة، كالحيوانيّة و الإنسانيّة و الناطقيّة و الصاهليّة.

[٤] . نهاية الأفكار١: ١٢٨.