الشافی فی أصول الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ١٣٢ - التنبیه الثاني

و قال المحقّق البجنورديّ رحمه الله : «هذا النزاع في مرحلة الوضع و الاستعمال، لا في مرحلة الانطباق و التطبيق» [١].

دلِیل القول الثاني

إنّ الحقيقة و المجاز المذكورين في عنوان النزاع من شئون الاستعمال و لا ربط لهما بالصدق و الإطلاق [٢].

شاهد القول الثاني

يشهد له استدلال العلّامة+ في التهذيب و غيره في غيره للقول بالأعم، بأنّ معنى الضارب «من حصل منه الضرب» فيعمّ من انقضى عنه المبدأ [٣] [٤].

التنبِیه الثاني

في كون النزاع في مفهوم المشتق، لا فيما يصدق عليه [٥]

أقول: هذا من فروعات الوضع. و بعد تعِیِین الوضع و الموضوع له ِیعلم مفهوم المشتق، ثمّ البحث في المصادِیق و التطبِیقات.

قال المحقّق البجنورديّ رحمه الله : «لا ينبغي الشكّ في أنّ هذا النزاع في تعيين مفهوم المشتقّ و ما هو الموضوع له سعةً و ضيقاً، لا في مقام صدقه و انطباقه» [٦].

و قبل بِیان الأقوال لا بدّ من بيان أمور:

[١] . منتهى الأصول (ط. ج)‌١: ١٣٦.

[٢] . نهاية الدراية في شرح الکفاِیة (ط. ق)١: ١١٣.

[٣] . تهذيب الوصول إلى علم الأصول: ٦٨- ٦٩.

[٤] . نهاية الدراية في شرح الکفاِیة (ط. ق)١: ١١٣.

[٥] . بدائع الأفكار في الأصول: ١٦٤؛ منتهى الأصول (ط. ج)‌١: ١٣٩؛ المحكم في أصول الفقه‌١: ٢٣٢.

[٦] . منتهى الأصول (ط. ج)‌١: ١٣٩. و مثله في المحكم في أصول الفقه‌١: ٢٣٢.