الشافی فی أصول الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ١٠٠ - القول السادس عشر

دلِیل عدم جواز الجمع بِین معنِی الحقِیقيّ و المجازي

إنّ المجاز هو استعمال اللفظ في غير ما وضع له و إتيان القرينة على عدم إرادة المعنى الموضوع له. و هذا لا يجتمع مع إرادة الحقيقة و لأنّ الحقيقة و المجاز من الأوصاف المتقابلة و لا يعقل اتّصاف الشي‌ء الواحد بهما و لأنّ الإتيان بالقرينة على وجه يستحسنه الطبع، غير ميسور و التصريح بإرادة المعنيين، خروج عن الاستعمال المتعارف العقلائي [١].

أقول: لا منافاة بِین إرادة المعنِی الحقِیقيّ و المجازيّ مع وجود القرِینة علِی ذلك؛ إذ الإخبار برؤِیة الأسد- مثلاً- ِیمکن علِی معنِیِین الحِیوان المفترس و الرجل الشجاع و لکن لا بدّ من وجود القرِینة علِی ذلك.

دلِیل عدم جواز الجمع بِین معنِی المطابقيّ و الكنائي

إنّ الكناية حقيقتها إطلاق اللفظ و إرادة لازم المعنى المطابقي، فإرادة المعنى المطابقيّ و الالتزاميّ و إن لم ¬تكن ممتنعةً و لكنّها خلاف التعهّد في الاستعمال [٢].

أقول: لا منافاة بِین الجمع بِین المعنِی المطابقيّ و الالتزامي، بل الالتزام و التضمّن لازم المطابقة، حِیث ِیلزمهما المطابقة و لو تقدِیراً.

القول السادس عشر

أنّه ِیجوز [٣] عقلاً و عدم جوازه عرفاً [٤]

أقول: لا دلِیل علِیه و ِیلاحظ علِیه بالإشکالات السابقة.

[١] . المصدر السابق: ٣٠٢- ٣٠٣.

[٢] . المصدر السابق: ٣٠٣.

[٣] . إستعمال اللفظ في أکثر من معنِی واحد.

[٤] . بحوث في علم الأصول (المقرّر: عبد الساتر)‌٣: ٩٩- ١٠٤.