امّا مذهب مالكى اوّلا نيّت يادكننده سوگند را در سوگندهايى كه به موجب آنها حكم به ضرر يادكننده سوگند نمى‌شود، معتبر مى‌داند. بنابراين؛ اگر معناى دقيقى كه سوگندخورنده تمايل خود را به آن نشان داده و يا بدان وسيله تصميم گرفته واضح و روشن نباشد، بايد به معنايى رجوع كرد كه عرف براى آن نوع سوگند در محيط زندگى سوگندخورنده قائل است و عرف مردم نوع سوگند را به معنايى مى‌گيرند كه بيشتر شايع است و بدان وسيله مى‌خواهند از سوى ديگر با تمام وسايلى كه احتمال مى‌رود از نيّت سوگندخورنده آگاهى يابند تا براساس اين آگاهى درباره سوگندخورنده داورى كنند، درحالى‌كه آنها به مرحله دورترى نمى‌روند، مگر اين‌كه توقّف در مرحله نزديك‌تر از آن ممكن نباشد[١].

پيروان مذاهب حنفى و شافعى به‌طور كلّى برخلاف اين عقيده‌اند، اينان كمتر به اين قبيل جست‌وجوگرى از معناى سوگندى مى‌پردازند كه ناگزير سوگندخورنده خواسته آن را بيان كند و بلكه به‌طور مستقيم وارد كلماتش مى‌شوند كه به زبان آورده و به معناى همان واژه‌ها تمسّك مى‌جويند. از اين‌رو بر عهده حنفى‌هاست كه از نظر شرعى تمام راه‌ها و حيله‌ها را تا وقتى كه با ظاهر كلمات برخورد نداشته باشد، صواب و درست بدانند. همان كارى كه ابن حنبل رهبر مذهب سلفى، سخت‌گيرى درباره ايشان را در گفتار مشهور خود انجام داده، مى‌گويد: «در شگفتم از سخنانى كه درباره حيله‌ها و سوگندها مى‌گويند، درحالى‌كه سوگندها را به وسيله حيله‌كارى‌ها باطل مى‌دانند.»[٢].

[١] - ابو وليد بن رشد در كتاب بداية المجتهد و نهاية المقتصد: ١/ ٤٢٨، سخنى دراين‌باره مى‌گويد:« امّا مالك، مشهور از مذهب وى آن است كه اوّلا معتبر در نظر وى راجع به سوگندها آن‌چه به موجب آن درباره سوگندخورنده حكم مى‌شود، همان نيّت است، پس اگر فاقد نيّت باشد، قرينه حاليه كافى است و اگر قرينه هم نباشد، عرف عبارت معتبر است، اگر عرف عبارتى نباشد، دلالت لغوى معتبر است. و بعضى گفته‌اند جز نيّت و يا ظاهر لفظ لغوى، چيز ديگرى رعايت نمى‌شود، و بعضى ديگر برآنند كه نيّت و وضع موجود رعايت مى‌شود، نه عرف!». ما عين اين عبارت را از آن جهت نقل كرديم تا معلوم شود كه مؤلّف در تقديم نظر مالكيّه به برخى از گفته‌هاى آنها درباره شناخت حقيقت سوگند، جهت صدور حكم معيّن براساس نيّت سوگندخورنده، بسنده كرده است. اين در غيرسوگندهاى قضايى است.( مترجم عربى)

[٢] - ر ك: شاطبى: ١/ ٢٩٠.