پيش ندارد، هرگاه چنين چيزها امكان‌پذير باشد، آيا اين قبيل موارد جاى تطبيق با قاعده‌اى مشهور نمى‌باشد كه مى‌گويد: «از دو مورد شر، از آن‌كه بدتر است، دورى كن و سبك‌ترين آنها را پذيرا باش.»؟!.

خواهيد ديد كه جريان محدود بر اين نمى‌شود كه بگوييم: ممكن است، بلكه واجب است پيشاپيش از تمام نتايجى كه امكان اطّلاع يافتن است، و آن‌هايى كه ممكن است در نظر گرفتن آنها كم‌وبيش در تنظيم وظيفه محسوس و تعيين ذاتى آن مؤثّر باشند، باخبر باشيم و آنها را در نظر بگيريم.

شاطبى- با عبارت: حق مى‌گويند- در جاهاى ديگر به اين مطلب اعتراف مى‌كند.

ما در اين حالات به حق مشاهده مى‌كنيم، آن نگاهى كه به اثر و يا مسبّب داريم، چيزى نسبت به انگيزه عمل براى ما عايد نمى‌كند، ولى بنا به قول صحيح‌تر از شرطى و يا مجوّز قانونى ما را برخوردار مى‌سازد، به اين معنى كه فايده اين نگرش در دفع اراده كم‌فايده‌تر از روشن ساختن راه جلو پاى درك و فهم تكليف است. در تمام مدّتى كه شايسته است آن تكليف سامان پذيرد، پيش از آن‌كه آن تكليف بر اراده الزامى و مفروض گردد، واقعيّت مطلب آن است كه اقتضاى سير طبيعى چنين است كه اوّلا بايد شرايط كامل عملى را كه انجام مى‌دهيم، پذيرا باشيم كه گاهى اين توجّه و پذيرش قلبى به اعتبار عمل به عنوان يك تكليف مطلق مى‌انجامد، بدون توجّه به اعتبارات ديگر، و يا گاهى به شكلى متبلور مى‌شود كه پيشاپيش ما را مطمئن مى‌سازد كه خيرى را كه ما آغاز كرده‌ايم، شرّ بزرگ‌ترى را درپى ندارد و يا تكليفى را كه تصوّر كرده‌ايم، تكليف ديگر پرارزش‌ترى را باطل نمى‌سازد.

و موقعى كه نظام عالم به اين نحو تحقّق يافت، تنها در آن صورت امكان دارد كه نتايج مورد انتظار از يك عمل غايى و هدف نهايى باشند كه اراده براساس آنها اقدام و عملى را تنفيذ كند.

به راستى كه اين ملاحظه و دقّت حكيمانه است، و ما جز اين‌كه تسليم باشيم و با آن موافقت كنيم، راه ديگرى نداريم.

بنابراين؛ نمونه‌هايى را كه اندكى پيش نقل كرديم، به حال خود مى‌گذاريم و به بحث و بررسى ارزش اخلاقى به لحاظ نتيجه بسنده مى‌كنيم: نه هم‌چون سهيم كردن در تعيين تكليف، بلكه به مانند يك محرّك براى اراده‌اى كه به مقدار كافى به موضوع عملش توجّه داشته است. و