مى‌گويد: «هرگاه به تو بگويند: مى‌خواهى با كشاورزى و يا با تجارت و يا با كار ديگرى كه مى‌كنى، چه چيز را به دست آورى؟ مى‌گويى: براى اينكه نژادم و زندگى خودم و خانواده‌ام را استوار سازم و يا ديگر مصالحى كه از اين سبب عايد مى‌شود. يا مى‌گويى: چون شارع مقدّس اين كارها را بر من مقرّر كرده است، پس من به مقتضاى دستور الهى انجام وظيفه مى‌كنم، همان‌طورى كه او به من دستور داده، نماز بخوانم، روزه بگيرم، زكات دهم و حج بروم و ديگر اعمالى كه خداوند مرا بر آنها مكلّف داشته است. پس اگر به تو بگويند: شارع مقدّس به خاطر مصالح امر و نهى فرموده است، مى‌گويى: آرى، آن مربوط به خداست، نه مربوط به من.»[١]. مؤلّف، اين قضيّه و نقيض آن را در صفحاتى زيبا و طولانى از كتاب «موافقات»، خود مورد بحث قرار داده‌[٢]، با يادآورى متوالى عوامل و اسبابى كه براى تأييد هريك از آن دو نوع به كار برده مى‌شود، سپس بحث خود را با اين سخن به پايان مى‌برد كه راه‌حلّ اخير به عوامل زيادى مربوط مى‌شود، و لازم است كه با اختلاف حالات آن عوامل تغيير كنند، «و اين دو قسم بر دو گونه‌اند: يكى از آنها در وضعيّت مطلق است، به اين معنى كه سبب آن را قوى يا ضعيف مى‌كند نسبت به مكلّف و به نسبت هر زمان و نسبت به هر حالتى كه مكلّف دارد. و دوّمى در وضعيّت غيرمطلق است؛ نسبت به بعضى از مكلّفين و يا نسبت به بعضى از زمان‌ها و يا به نسبت برخى از احوال مكلّفين است، نه نسبت به همه آنها.»[٣].

به راستى اهميّت اين مشكل و عمق تحليل آن، اين اجازه را به ما مى‌دهد كه اندكى سخن را درباره اين تفكّر جدلى به درازا بكشيم، تا اين‌كه به خواننده يك بيان روشن و كاملى در حدّ امكان بدهيم، علاوه بر اين‌كه بعدها به خودمان اين اجازه را بدهيم كه شكل مسئله را تعديل و يا تكميل نماييم.

و ما را همين بس كه نگرشى كمّى به تحليل دوگانه و مزدوج وى داشته باشيم، تا اين‌كه فورى بتوانيم بگوييم نظريّه‌اى كه از بيشترين عوامل و اسباب اخلاقى كمك مى‌گيرد، آن نظريّه‌اى است كه انحصار نيّت مطلق را بر عمل مى‌طلبد، به‌طورى كه ماهيّت اراده را با علّت آن درآميخته و آن دو را يك‌چيز مى‌سازد و بس.

شاطبى دامنه سخن را مى‌گسترد، تا مى‌گويد: اين راه و روش در تصوّر يك وظيفه، كاملا با

[١] - ر ك: الموافقات شاطبى: ١/ ١٩٦- ١٩٨.

[٢] - همان، ١٩٣- ٢٣٧.

[٣] - همان ١/ ٢٣٥.