امّا كيفيّة الانكشاف فغير معلومة اما سند الثّانى فضمير عنه فيه يرجع الى محمّد بن على بن محبوب و احمد هو ابن الحسن بن على بقرينة ما في باب زيادات التّهذيب من ابتداء السّند محمّد بن علىّ بن محبوب عن احمد بن الحسن بن على الى آخره ثمّ قال عنه عن الحسن بن على الكوفى الى ان قال عنه عن احمد بن الحسن عن عبيد بن زرارة ثمّ قال عنه عن احمد عن موسى بن القسم الى آخر ما قاله ثمّ انّ هذا يؤيّد عدم كون ضمير عنه يعود لمحمّد بن عيسى المعبّر عنه بانه في الأوّل مع و الا فامكن كونه كذلك لروايته عن احمد بن محمّد بن عيسى مع غيره أيضا في الرّجال اما المتن فمن الاصحاب من قال انّه يدلّ على سقوط القضاء مع الفوات مطلقا خرج عن ذلك ما اذا استوعب الاحتراق فانّه يجب القضاء بالنّصوص الصّحيحة فيبقى الباقى انتهى و في قوله هذا اشارة الى خبر عن محمّد بن مسلم و الفضيل بن يسار انّهما قالا قلت لأبي جعفر (عليه السلام) أ يقضى صلاة الكسوف و من اصبح فعلم الى آخره و من الظّاهر انّه لا يدلّ على الناسى على ما سيأتي اما سند الثّالث ففيه محمّد بن سنان مع عدم الطّريق اليه في الرّجال اما المتن فيدلّ على عدم القضاء مطلقا نظرا الى عدم الاستفصال و قوله و قد كان في ايدينا على الظّاهر من كلام الرّاوى عن الإمام (عليه السلام) او غيره و المراد به انّه كان في ظنّنا قضاؤها اما سند الرّابع فهو مرسل اما المتن فيدلّ على انّ من علم عليه القضاء مع الغسل سواء احترق القرص كلّه او بعضه و الشّيخ استدلّ به على احتراق الجميع و لعلّ المتبادر من ذلك احتراق كلّه و يؤيّده بعض الاخبار المعبّرة الدّال على الغسل مع احتراق القرص كلّه و هو ما رواه في اوّل التّهذيب عن الشّيخ عن احمد بن محمّد عن ابيه عن الحسين بن الحسن بن ابان عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن محمّد بن مسلم عن احدهما (عليهما السلام) قال الغسل في سبعة موطنا ثمّ قال و غسل الكسوف اذا احترق القرص كلّه فاغتسل و ظاهر الامر الوجوب مع احتراقه كلّه الّا انّه اشتمل على مستحبّات و واجبات فالاستدلال به على الوجوب محلّ اشكال الّا ان يقال انّ الأمر بالغسل لم يقل في الخبر الّا بغسل الكسوف و لكن بقى انّه طاب ثراه ذكر في اوايل التّهذيب عند قول المفيد و غسل قاضى صلاة الكسوف لتركه ايّاها متعمّدا سنة يدلّ على ذلك ما اخبرنى به الشّيخ