اما السّند ففيه محمّد بن إسماعيل و هو ابن بزيع لروايته عن منصور بن يونس في الرّجال و أيضا انّه المتعارف من رواية احمد بن محمّد بن عيسى عنه في الأخبار امّا منصور بن يونس فقد تقدّم و الحاصل انّه ثقة في النّجاشى من غير ذكر الوقف و الشّيخ في رجال الكاظم (عليه السلام) من كتابه قال انّه واقفىّ و قد تقدّم القول في مثل هذا من امكان ترجيح قول النّجاشى و العلامة في الخلاصة توقف فيما يرويه ورد قوله لوصف الشّيخ له بالوقف اما المتن فلعلّ الحصر فيه اضافى اذ ما يقطع الصّلاة لا ينحصر في الأربع و لعلّ المراد من ذلك الرّد على بعض العامّة و ما عساه يق انّه يمكن جعله حصرا حقيقيّا و يراد بالقطع بالأربع عمدا او سهوا اذ ما عداها انّما يبطل مع العمد ففيه ما لا يخفى ثمّ انّ الخلاء يراد به الغائط بقرينة البول و امّا الصّوت فالمراد به غير واضح و احتمال ارادة الكلام المشتمل عليه يبعده السّياق في قواطع الصّلاة من الاحداث و احتمال ارادة الريح المشتملة على الصّوت و يكون الرّيح الّتي هى قسيمه الخالية عنه و قد يشكل بان ظاهر معتبر الاخبار حصر النّاقص من الرّيح فيما له صوت و يمكن الجواب عنه بانّ ما تضمّن ذلك اقتضى الرّيح او الصّوت و ح يجوز تخصيص الرّيح بما ذكر على ان القائل بالتّخصيص غير معلوم ثمّ انّ احتمال الكلام يدفعه عدم اعتبار الصّوت فيه فيما يعلم من الاصحاب اما سند الثّانى ففيه عباد بن سليمان فقد تقدّم انّه مهمل و الشّيخ ذكره في رجال من لم يرو عن الأئمّة (عليهم السلام) و انّ الرّاوى عنه الصّفّار و النّجاشى ذكر انّ الرّاوى عنه محمّد بن خالد البرقى فليتدبّر امّا سعد بن سعد فهو الأشعرى الثّقة و محمّد بن القسم مشترك بين ثقة و غير ثقة و من الأصحاب من ظنّ انّ السّند عن محمّد بن القسم بن الفضيل و لا يبعد روايته عن جدّه بهذه الصّورة الموجودة بتقدير ان يكن هو المذكور و امّا الحسن بن الجهم ففى النّجاشى انّه ثقة و هو ابن بكير بن اعين روى عن الرّضا و ابى الحسن موسى (عليهما السلام) في النّجاشى و الشّيخ ذكر في رجال الصّادق (عليه السلام) من كتابه الحسن بن الجهم الزرارى مهملا و ظاهره الاتحاد اما المتن فيدلّ على انّ الحدث مبطل اذا وقع قبل