لما تقدّم انّ النّجاشى قال انّه يروى حديث الأذان و الرّاوى عنه ابان بن عثمان و ح يكون ابان هاهنا هو ابن عثمان أيضا و على اىّ تقدير فالحديث ضعيف بالفروى اما سند الرّابع ففيه موسى بن بكر و هو امّا مهمل كما في النّجاشى و الفهرست او واقفىّ كما في كتاب الشّيخ و العلّامة في الخلاصة قال انّه واقفىّ و لكنّ المنقول عنه في المنتهى وصف الخبر بالصحّة و كأنّها اضافيّة اما سند الخامس ففيه الحسن و هو ابن سعيد و سماعة تكرّر القول فيه مع زرعة اما سند السّادس فهو صحيح اما سند السّابع ففيه هاون بن ابى خارجة و في النّجاشى ثقة متّحد و الشّيخ ذكره متعدّدا مع الإهمال و قد تقدّم اما سند الثامن فهو صحيح لأن حمّاد هو ابن عثمان لرواية فضالة عنه اما سند التّاسع فهو حسن كالعاشر بالوشاء اما المتن في هذه الأخبار فيدلّ على انّ الشّكّ في الاوليين يوجب الإعادة

قال (رحمه اللّه) فامّا ما رواه احمد بن محمّد بن عيسى الخ

اما السند ففيه الحسين بن ابى العلاء و قد تقدّم انّه ممدوح ثمّ انّ في رواية احمد عنه دلالة على انّ ما سبق من رواية احمد بن محمّد بن عيسى عنه بغير واسطة سهو كما يدلّ عليه ما في التّهذيب أيضا و احتمال روايته عنه تارة بواسطة و تارة بدون واسطة بعد ما في التّهذيب غير وجيه اما سند الثّانى ففيه السّند و هو مهمل كما يظهر من الرّجال الّا انّ في الرّجال انّ الرّاوى عنه صفوان و غيره و في رواية محمّد بن احمد بن يحيى عنه كلام و جواب ظاهر اما سند الثالث ففيه عبد الكريم بن عمرو و هو واقفىّ ثقة في النّجاشى اما المتن في جميع هذه الاخبار فقد جعله العلّامة في المختلف حجّة علىّ بن بابويه و زاد انّه شكّ في عدد فيبنى على الأقلّ لأنّه المقطوع ثم اجاب العلّامة عنها بمنع صحّة سند الاوّل لأنّ الحسين بن ابى العلاء لا يحصره حاله و كذلك قال في السّندى بن الرّبيع ثمّ ذكر حمله على النّوافل ثمّ قال ان ما يدلّ عليه هذه الأحاديث و هو لا يقول به و الّذي يقول به لا تدلّ عليه الأحاديث و هذا كما قال الّا انّ ما اجاب به بعد ذلك عن قوله بالبناء على الأقلّ لأنّه المتيقّن من انّه ممنوع لأنّه كما يحرم عليه النّقصان يحرم عليه الزّيارة محلّ تأمّل فلذا قيل انّ مبنى استدلاله